يشارف العام الدراسي لطلاب الشهادة الثانوية والإعدادية على الانتهاء، ويبدأ مسلسل معاناة هؤلاء الطلاب مع المعاهد والمدارس الخاصة، حيث تبدأ عمليات جذب الطلبة تحت مسميات مختلفة قبل أو خلال الامتحان الأخير مرة تحت مسمى جلسات تقوية وتارة تحت مسمى سبر معلومات لهذه المادة أو تلك وبمبالغ فلكية لفترة زمنية لا تتعدى أياماً للجلسة الامتحانية الواحدة، من دون حسيب أو رقيب من التربية.
لقد تحولت المدارس والمعاهد الخاصة خلال الأعوام الأخيرة إلى مشاريع تجارية تدر أرباحاً ضخمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تحت ستار تعليمي, ورسومها وأجورها في صعود مستمر لا تقف عند حد.
لقد استطاعت هذه المدارس والمعاهد تثبيت فكرة في عقول طلابنا، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد، وهي أنه كلما كان رسم التسجيل فيها مرتفعاً فهو دليل على أنها الأفضل، حتى وصلنا إلى زمن أن المدارس العامة وذات السمعة الجيدة تقيم الدورات لطلابها في الشهادتين الإعدادية والثانوية وبأسعار رمزية رحمة بهم وبأسرهم، ولكن لا تجد من يسجل بها إلا القلة القليلة مع أنها تحشد لها خيرة أساتذتها، وأغلب هؤلاء الأساتذة يدرسون في المعاهد والمدارس الخاصة.
لقد كان لصعوبة المناهج الجديدة على طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية وتغيير بعضها بشكل سنوي، وتراجع كفاءة مدرسي هذه المناهج في المدارس العامة أو جلها بسبب عدم تأهيلهم كفاية على طرق تدريس هذه المناهج الأثر الكبير في زيادة أعداد المدارس والمعاهد الخاصة ودوراتها الباهظة التكاليف التي ترهق ميزانية الأهل.
قصارى القول: لقد أصبحت المدارس والمعاهد الخاصة واقعاً لا يمكن تجاهله، وهي كما اسلفنا في تزايد مستمر طالما بقيت أسباب استمرارها موجودة، ولكن يمكن تقليل أو تحجيم أثرها في طلابنا رويداً رويداً، أولاً وقبل كل شيء تحسين أجور الكادر التدريسي بشكل كبير حتى يستطيع هذا المدرس القيام بواجبه التعليمي على أكمل وجه، وحتى لا يتم استقطابه للمدارس الخاصة، وإعداده وتدريبه بشكل جيد على المناهج الحديثة.
