هل حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار الوطني الاقتصادي في ظل عدد من المتغيرات ولا سيما بعد تداعيات زلزال ٦ شباط ؟
اليوم نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة للاقتصادالوطني نحاول من خلالها صياغة وثيقة وطنية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة الإعمار بعد الحرب ومقدمات عودة الشريان العربي الاقتصادي الذي مهدت له السياسة السورية.
مع أهمية ذلك إلا أننا نحتاج إلى تحديد دقيق هذه المرة لهوية الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة لبلد عانى حرباً اقتصادية وحصاراً وعقوبات صارمة .. لذلك نحن بحاجة إلى أسلوب مختلف بالخطط الاقتصادية.
ففي كل النقاشات التي تدور بالجلسات الحكومية يكون السؤال: ما القطاع الأكثر أولوية للمرحلة القادمة؟
لا نعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال صعب، فالجميع متفق على أن القطاع الزراعي هو حجر الأساس والمكمل والداعم لباقي القطاعات الإنتاجية الحقيقية إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك، والدليل المؤشرات الزراعية الخجولة رغم التباهي بالخطط الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح على سبيل المثال لكن كل ذلك يبقى حبراً على ورق لحين الحصاد.
الاجتماع الرباعي الزراعي الذي عقد بدمشق قد يرسم خارطة زراعية جديدة للمنطقة مع المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي وتحديداً مع ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع فاتورة أسعاره للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم تسهيل انسياب السلع الغذائية بين الدول المجاورة.
باختصار أي قرار اقتصادي حكومي يجب أن ينطلق من الزراعة أولاً وثانياً وثالثاً، لأن استقرار هذا القطاع سيكون الداعم لاستقلال قرارنا السياسي والاقتصادي أي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي طالما كانت سورية تحارب من خلاله أي حصار اقتصادي فهل نستفيق قبل فوات الأوان؟! سؤال برسم وزارة الزراعة