“توربينات إسرائيل” في الجولان.. توليد الطاقة الذريعة وتوسيع المستوطنات الهدف.. واحتجاجات أهلنا تتصاعد

رئيس التحرير أحمد حمادة:
بحجة توليد الطاقة الكهربائية، ولغايات استعمارية، أولها توسيع المستوطنات والاستيلاء على أراضي أهلنا الجولانيين، عاد كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى خطة تركيب “توربينات” في الجولان المحتل، وقام منذ شهرين بتوقيع اتفاق جديد مع شركة صهيونية لتوليد الطاقة الخضراء تدعى “أنيرجكس” لبناء حوالي 41 توربيناً كبيراً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في شمال مرتفعات الجولان المحتل، لكن أهلنا انتفضوا لوقف مشاريعه الاستيطانية القديمة الجديدة، ومازالت احتجاجاتهم تتوسع من القرى المستهدفة إلى كامل قرى الجولان المحتل، التي بدأت منذ ذاك الوقت، وتتصاعد منذ أول أمس وحتى اليوم.
لكن كيان الاحتلال لم يدرك أنه مهما بنى من “توربينات” هوائية عملاقة فوق ربا الجولان المحتل، فإنها زائلة في المستقبل لأنه سينسحب من أرضنا، وستفكك تلك المراوح مثلما ستتفكك مستوطناته غير الشرعية، بحكم منطق التاريخ والجغرافيا والحق، وبحكم قرارات الشرعية الدولية، والأهم من هذا وذاك بحكم إرادة السوريين القوية وعزيمتهم على تحرير كل ذرة تراب من أرضهم المحتلة.
وأما أهلنا في الجولان المحتل، فإن انتفاضتهم ستستمر حتى وقف هذه المشاريع الاستيطانية، وها هم اليوم يجددون رفضهم المطلق لمخططات كيان الاحتلال بإقامة تلك التوربينات، وهم أكثر إصراراً على تمسكهم بحقوقهم وأرضهم، ولن يثنيهم عن هذا الهدف كل أشكال العربدة والعدوان والسياسات الإجرامية للكيان الإسرائيلي، وسيجبرون سلطات الاحتلال على طي صفحة “التوربينات” ولن يسمحوا بتدنيس أراضيهم الزراعية بها.
باختصار “توربينات” الكيان المحتل لن تستمر بالدوران، لأنها أساساً بنيت على أرض محتلة فهي غير شرعية، وسيتم تفكيكها وتفكيك المستوطنات معها وترحيل “يهود الشتات” منها، مهما تجاهل الصهاينة القوانين والمواثيق الدولية، وهناك حقيقة واحدة وهي أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تجزم بأن الجولان المحتل أرض سورية، وتعود تبعيتها وملكيتها بمنطق القانون والتاريخ والجغرافيا والسياسة والمواثيق والقرارات الدولية إلى وطنها الأم سورية، وأن مدة احتلالها مهما امتدت لا تغير من الواقع في شيء.
صحيفة “الثورة” تتابع في ملفها السياسي اليوم قرارات الكيان المحتل حول تركيب “التوربينات” وانتفاضة أهلنا ضدها، وصمت المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وعدم طلبها من المحتلين وقف مشاريعهم الاحتلالية، وضرر تلك المراوح الهوائية، وأهداف الصهاينة البعيدة في الاستيطان وترسيخ الاحتلال.