تستغرب أحياناً تأخر عودة التيار الكهربائي مع أن ذلك لم يعد مُستغرباً في هذه الأيام ولكن الصدمة عندما تعرف أن سبب عدم عودة التيار هو سرقة الكابلات الكهربائية أو مركز التحويل أو التجهيزات الأخرى، هذا الخبر أصبح خبراً عادياً ومكرراً بشكل كبير وفي أغلب المحافظات لدرجة أن بعض المحافظات تم استبدال شبكاتها بالكامل وتحويلها من نحاس إلى ألمنيوم.
الغريب في الأمر أن معظم عمليات السرقة وبنسبة شبه كاملة قُيدت ضد مجهول وهذا يطرح سؤالاً عن دور الجهات المختصة المعنية في الأمر.. لدرجة أن الناس تذهب في تفسيرها للأمر على وجود شراكة بين بعض عناصر هذه الجهات و حرامية أسلاك الكهرباء، مبررين ذلك بعدة أسئلة منها: إذ لم يشاهد أحد الأشخاص الذين يسرقون الكابلات والتجهيزات الكهربائية فكيف يمرون على الطرقات المزروعة بالحواجز إضافة لوجود عدة جهات مختصة في كافة المناطق؟.. لاسيما أن سارقي الشبكات الكهربائية يحتاجون إلى آليات للتنقل ونقل المسروقات؟.. وسؤال آخر، إذا لم يشاهد أحد هؤلاء عند سرقة الكابلات ولا عند التنقل ولكن أين يبيعون تلك المسروقات؟ والختام بسؤال أخير لماذا عجزت الجهات المعنية عن كشف معظم هذه السرقات؟
الكهرباء هي نفسها ليست بريئة بنظر البعض في إشارة الى المناطق التي كان يتم إدخال تجهيزات الكهرباء إليها مباشرة بعد دحر الإرهابيين منها ودون التأكد من حالة الاستقرار حيث كانت تعود المجموعات الإرهابية وتسيطر عليها وتسطو على التجهيزات الجديدة التي تركت أسئلة كبيرة عن كمياتها وأرقامها وما تم تحميله على ظهرها.
الكهرباء حصلت على أعلى اعتمادات من الحكومة، وقامت بتوريد تجهيزات ونظمت لها استعراضات ليقابلها تراجع في ساعات التغذية الكهربائية في إشارة واضحة إلى خلل استراتيجي كهربائي حكومي في التعاطي مع قطاع الكهرباء، فإلقاء اللوم على نقص الوقود لتشغيل محطات التوليد يجب أن يطرح سؤالاً عن الإجراءات الحكومية لزيادة كميات الغاز والفيول وما يستلزم ذلك من تخصيص قطاع النفط باعتمادات كافية لتأمين مستلزمات الحفر والاستكشاف، ولو أنه تم تخصيص قطاع النفط بنصف ما تم تخصيصه لقطاع الكهرباء من اعتمادات لكان الوضع الكهربائي أفضل بكثير رغم الهدر والضياع والفاقد، ولكان توقف استنزاف هذا القطاع بالسرقات والهدر والصيانات غير المجدية.
الحكومة تتعامل مع قطاع الكهرباء كالطبيب الذي يعالج الحالة دون البحث في الأسباب فيمضي المريض حياته على المُسكنات، ويبدو أن كل الإجراءات المُتخذة لمعالجة واقع الكهرباء ستُقيد ضد مجهول كما حال الكابلات والتجهيزات، وكل الاعتمادات ضاعت في فاقد كهربائي لا يعلم أحد حجمه ولا مكانه.