لتعذرنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن قلنا هناك حالة فوضوية يعيشها السوق، طبعاً نضع هذا الكلام بين يدي الوزير الجديد، لعل وعسى نلمس نتائج بعض مما قاله في اجتماعه مع العاملين في الوزارة على أرض الواقع وبما يسهم في خفض الأسعار.
لنكن واضحين وصريحين ومن دون مقدّمات، كان هناك تقصير واضح وملموس من المؤسسات المعنية بالأمر، وطبعاً تجار الأزمات استفادوا من هذه الحالة الفوضوية التي كان لها التأثير على أوضاعنا الحياتية والمعيشية، وازدادت هذه الأوضاع سوءاً مع اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يفترض أن يكون شهر خير وبركة وتسامح وعدم استغلال، لكن على ما يبدو أن تجارنا يستغلون هذه المناسبة لفرض الأسعار وبشكل يفوق كلّ التصورات.
إذاً وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرة أيام على الشهر الفضيل الأسعار تزداد أكثر وأكثر، حيث تشهد أسواقنا المحلية ارتفاعاً في الأسعار ليس له مثيل، ولن ندخل هنا في أسعار المواد التي حلق ارتفاعها بشكل يفوق كل التصورات، وهذا بكل تأكيد ينذر أن شريحة الفقراء لن تكون قادرة على مجاراة هذا الارتفاع.
في ضوء ذلك حال السوق لا تسر البال ولا الخاطر، هي تعيش حالة فوضى أبطالها تجار كبار يتلاعبون بالأسعار كيفما يريدوا، دونما وازع من ضمير، ناهيك عن أن مراقبي السوق من التجارة الداخلية عاجزون عن وضع الحدّ اللازم لحالة الفوضى هذه، لكون الوزارة قد حررت الأسعار وبات كل تاجر وبائع يضع السعر الذي يناسب جيبه التي باتت متخمة والضحية هنا هم المستهلكون.
وهنا السؤال: إلى متى ستبقى هذه الحالة الفوضوية في الأسعار في ظل تصريحات المعنيين بمراقبة السوق وواضعي التسعير التي لم تحل المشكلة؟
نقول ذلك لقناعتنا بأن الحالة الفوضوية التي يعيشها السوق من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والتموينية من التجار والباعة وبشكل غير عقلاني وغير مسبوق وخاصة منذ بدء شهر رمضان المبارك، ولنكن صريحين لا يمكن وضع حدّ لحال السوق والتجاوزات الحاصلة فيه إلا من خلال المحاسبة الشديدة بحقّ كلّ متلاعب ومحتكر، ولا نعني بالمحاسبة الشديدة فقط دفع غرامات وإنما أكثر من ذلك بكثير، ونعني هنا التوقيف بداعي التلاعب بقوت الناس، وهذا الإجراء ضامنه الدستور، وأخيراً يريد المواطن إجراءات على أرض الواقع تحاسب من يتلاعب بأسعار المواد التموينية.
