الثورة- مازن جلال خيربك:
أفرد مصرف سورية المركزي في تقريره عن الأسواق المحلية والإقليمية، حيزاً للحديث عن ماضي ومستقبل النمو الإقليمي المحتمل لجهة الآمال والمخاوف والحقائق، مبيناً بالنسبة لسورية أن من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة العمل لتعزيز وتوسيع فرص التمويل وتنويعه من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر اعتبر التقرير أن التوسع في الأسواق المالية وتطويرها يؤدي إلى مشاركة أفضل للمخاطر عبر القطاعات وبين الفترات الزمنية، وهو أمر مهم للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولاسيما أن الحيز المالي المتاح لتمويل أهداف التنمية المستدامة قد تراجع بسبب محدودية الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الحرب على سورية والعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، بالتوازي مع ضغط الإنفاق العام، ما أثّر بصورة سلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تقرير المركزي تحدث كذلك عن احتمال بقاء النمو المحتمل ضعيفاً في الفترة المتبقية من العقد الحالي (من العام الجاري 2023 وحتى عام 2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مزيد من الانخفاض في مساهمة نمو القوى العاملة في نمو الناتج المحتمل، ما يعوض التحسن الضعيف في نمو الإنتاجية الاجمالية لعوامل الإنتاج، كما اعتبر التقرير أن عكس التباطؤ في النمو المحتمل يتطلب إصلاحات عاجلة لإشعال النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
كما اعتبر التقرير (على نطاق أوسع) أن منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي لم تتعرض لانخفاض في معدل نمو الناتج المحتمل خلال الفترة الواقعة بين 2011 و2021 مبيناً أن ذلك يعود لزيادة عدد السكان في سن العمل ومعدل الاستثمار المرتفع وتحولات الموارد لزيادة الإنتاجية بعيداً عن الزراعة والنشاط غير الرسمي (أي النشاط الاقتصادي غير المنظّم).
