الثورة – نعمان برهوم:
أكد مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للدراسات الدكتور المهندس سراج جديد في حديث «للثورة» أنه وبعد تشكيل لجان كشف مشتركة من الشركة العامة للدراسات الهندسية ونقابة المهندسين ومجلس المدينة، للقيام بالكشف الفوري على الأبنية المتضررة بفعل الحدث الزلزالي في المحافظة، وتحديد حالة البناء وإمكانية عودة المواطنين إليه تم تصنيف البناء ضمن أربع خانات:
الأولى بناء متضرر بالكامل «أيل للسقوط» لا يمكن عودة المواطنين إليه، والثانية بناء متضرر «بحاجة تدعيم» يمكن العودة إليه بعد التدعيم، والثالثة بناء يحتاج إلى صيانة بسيطة ، والرابعة بناء سليم تماماً.
وبين الدكتور جديد أنه تم القيام بشكل مباشر منذ السادس من شباط الماضي يوم حدوث كارثة الزلزال بتزويد المحافظة بأسماء جميع المهندسين المدنيين لدينا في محافظة اللاذقية (34 مهندساً)، وقد تم تسميتهم من قبل المحافظ حيث بدؤوا العمل في مدينتي اللاذقية وجبلة في اليوم الثاني مباشرة.
وأشار إلى أن المحافظ قام بتشكيل لجان دعم إضافية (حيث أصبح العدد الكلي للجان بحدود 100 لجنة) في كافة أنحاء المحافظة، 34 لجنة منها فقط تتضمن أسماء من الشركة «علماً أن معظم عناصر الدراسات موزعين في لجان مدينتي اللاذقية وجبلة للأهمية»، إضافة لعدة لجان خاصة بالمباني الحكومية.
وأوضح أنه تم إضافة مهمة أخرى إلى عمل اللجان، تتمثل بالقيام على إحصاء الضرر الحاصل بقيمة تقريبية، وتم جمع التبليغات عن الأبنية المتضررة من قبل المخاتير ومديرية الشؤون الفنية في مجلس المدينة، إضافة للاتصالات المباشرة من المواطنين، كما قامت الشركة بالتعاون مع المحافظة بتكثيف اللجان في أماكن الضرر الحقيقي، وتم الاستناد في ذلك على تقارير وبيانات مراكز الرصد الزلزالي، والتي تعطي بشكل مقبول علمياً تصوراً مقبولاً عن انتشار الضرر الزلزالي.
وعن الصعوبات أوضح أنه من أهم الصعوبات التي واجهت عمل اللجان، أن حجم المسح المطلوب كبير وفي زيادة مستمرة، وخصوصاً أن أغلب المواطنين وبعدد كبير قد طلبوا من المخاتير والوحدات الإدارية الكشف على أبنيتهم، والتي تبين لاحقاً أن معظمها آمن، وأيضاً وجود طلبات متجددة يومياً من قبل المواطنين الذين غادروا منازلهم إلى الأرياف وبدؤوا بالعودة بشكل متتابع،إضافة إلى طلبات جديدة من قبل مواطنين تزايد لديهم الضرر نتيجة الهزات الارتدادية المستمرة، حيث كانت وزارة الإدارة المحلية مددت فترة التبليغات لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ الثلاثاء 28/2/2023.
وأضاف: قمنا بدورنا بإنهاء عملنا في لجان السلامة الفنية بسبب تكليفنا من قبل رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 312 تاريخ 27/2/2021 بأعمال اللجنة الخماسية في محافظة اللاذقية.
وعن خلاصة المسح لفت الدكتور جديد إلى قيام اللجان بحساب قيمة الضرر الحاصل في المباني الممسوحة في كافة القطاعات إلى تاريخ 2/3/2023 في محافظة اللاذقية، إضافة للضرر الكلي المتوقع عند انتهاء المسح، وتم رفعها لرئاسة الوزراء عن طريق وزارة الأشغال حيث تلخصت النتائج بأن عدد الأبنية المتضررة بالكامل هو 967 بناء، والأبنية المتضررة وتحتاج إلى تدعيم هو 3833 بناء والأبنية السليمة والتي تحتاج إلى صيانة بسيطة هو 12922بناء، والمباني السليمة هي 9919 بناء، وبالتالي بلغ مجموع الأبنية التي تم الكشف عليها 27641 بناء.
وأشار إلى أن نسبة المسح العامة تجاوزت 95% من المحافظة.
وختم جديد قائلاً: ننصح في المرحلة الثانية من العمل بعد أن انتهينا بشكل مبدئي من معظم المرحلة الأولى القائمة على المهام المحددة للجان الحالية، أن يتم البت رسمياً بموضوع «الأبنية المتضررة بالكامل» من قبل المحافظة كونها الجهة المخولة بذلك، بالتوازي مع البدء بالتقييم الدقيق «للأبنية المتضررة التي تحتاج إلى تدعيم» من قبل فرق عمل متخصصة محددة المهام من قبل المحافظة والبلدية «أصحاب الاختصاص» بهدف تسريع عودة المواطنين إليها.
تصوير _ نادر منى
