الإشارة إلى نظام التتبع الإلكتروني(Gbs)، وفوائده المحققة على سيارات النقل الجماعي وخاصة السرافيس، والتي بقيت سنوات وهي متسربة عن خطوطها.
منها من كان متعاقداً مع قطاع خاص من شركات ومدارس وروضات أطفال.. الأمر الذي انعكس سلباً على حركة النقل، وخلق أزمة نقل خانقة.
اليوم ما تشهده الخطوط بشكل عام، وفي كل المحافظات من انفراحات تجعلنا نثني على هذه الخطوة.. و لو كانت متأخرة كثيراً.
البعض تحفظ على آلية تطبيق هذه الميزة.. وخاصة لجهة المسافة المسموح بها للسائق أن يتحرك بها خارج نطاق خطه.. وأعتقد أن الجهات التنفيذية في المحافظات في صدد مراجعتها وإعطاء هامش أكبر للحركة.
اليوم وبعد نجاح تجربة تركيب هذا النظام على السرافيس قررت الجهات التنفيذية تطبيقها على سيارات التكسي العامة..
هنا الوضع مختلف.. ويحتاج إلى أكثر من “صفنة”.
هناك مواطنون يستخدمون التكاسي لأمور أخرى خارج التنقل العادي.. مثل: حالات الإسعاف أو طلبات خارج المحافظة..
السؤال:
كيف ستحل هذه المعادلة؟
وما الخطوات التي ستتبعها السلطة التنفيذية في كل محافظة مع مراعاة حاجة الناس في التنقل؟
يعني و بشكل أوضح.. إذا أراد مواطن أن يطلب تكسي لزيارة أحد أقاربه في إحدى المحافظات كيف ستتعامل معها السلطة التنفيذية.. وهل ستترك هامش مسافة.. أم سيكون هناك تحديد مسافة أعظمية لا يجوز تجاوزها.
الأمر مازال ضمن النقاش .. والمفروض أن لا يترك الدارس أو المنفذ أي ثغرة ممكن أن تخلق مشاكل مجتمعية ..
الحل الأمثل هو بإعطاء كميات البنزين للتكاسي على المسافات المقطوعة دمن ون تحديدها .. مع إمكانية إيجاد ضوابط منطقية لمنع التلاعب ..
أما الخوف القادم هو تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على السيارات الخاصة السياحية، وبالتالي تقييد حركة الناس ضمن محيطهم… ونعتقد أن آثارها السلبية ستترك”ندبة” .. من الصعب تجاوزها.