الثورة – ترجمة غادة سلامة:
الآن وبعد مرور شهر على انهيار أهم بنوك الولايات المتحدة بنك وادي السيليكون (SVB)، وهو البنك السادس عشر في أمريكا، بأصول تبلغ حوالي 200 مليار دولار، تلوح في الأفق سحابة مظلمة على القطاع المالي الدولي.
حتى عندما بدأت الصدمة الأولية تتلاشى في أعقاب تحرك سريع من البنوك المركزية، لم يهدأ الغبار بعد على انهيار بنك وادي السيلكون، لا تزال القطع المختلفة تتحرك على رقعة الشطرنج المالية.
فقد عاد بنك سيرجيو ايموت مؤخراً إلى يو بي سي، البنك الذي اندمج مع بنك كريدت سويس.
رسمياً لعل ذلك سيساعد هذا البنك على اجتياز ما كان عملية استحواذ متسرعة، إذ حدد النقاد بسرعة حقيقة أنه تم إعادته من وظيفته السهلة نسبياً بسبب قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة ومعارك إطلاق النار، مما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
في هذه المرحلة، لا يبدو من المحتمل حدوث أزمة مالية بحجم 2008-2009، لكن إذا لم يتم السيطرة على الموقف ربما تكون الكارثة المالية أكبر من الأزمة المالية لعام 2008- 2009، لأن الاضطرابات الأخيرة لا تزال تؤكد شيئاً واحداً، فالأسواق المالية العالمية هشة وعرضة للأزمات.
يقول باولو باسكوارييلو، أستاذ المالية في جامعة ميشيغان: نحن نحتاج إلى جعل الأجواء المالية مقاومة للحريق بقدر الإمكان مع الاستعداد لإطفاء الحرائق عند حدوثها، لأن مكافحة الحرائق هي بالضبط ما يجب أن تفعله البنوك المركزية، ويجب أن توفر شريان الحياة للائتمان، ولكن يمكن للمرء أن يبدأ في القلق بشأن القبض على أي من مثيري الحريق.
وأضاف باسكاريلو: لقد حان الوقت الآن لجعل الحياة صعبة قدر الإمكان لمدمني الحرائق المالية، والأهم من ذلك، جعل الأسواق المالية مقاومة للحريق قدر الإمكان. ومن المفارقات، مع ذلك، أن المصرفيين المسؤولين عن الأزمة في البداية هم أولئك المكلفون بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
ولاحظ باسكاريلو أنه من المهم أن نلاحظ أن تخفيف اللوائح المصرفية والمالية في الولايات المتحدة هو أحد الأسباب الرئيسة وراء انهيار بنك وادي السيلكون.
خلال رئاسة دونالد ترامب، تم التراجع عن بعض اللوائح المصرفية من خلال قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، والذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في أيار 2018.
وعلى وجه التحديد، تم وضع بعض القواعد بعد الأزمة المالية لعام 2008 لمنع انهيار مالي آخر تم تخفيفها أو إلغاؤها، مثل تلك المتعلقة بمكافآت التنفيذيين ومتطلبات رأس المال للبنوك الأصغر.
وقد انتقد البعض هذا التراجع، بما في ذلك السناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، لاحتمال زيادة مخاطر حدوث أزمة مالية أخرى.
هذه النبوءة التي تحقق ذاتها من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المذكورين هي ما حدث مع بنك SVB وادي السيلكون وبنك اس في بي، وبسبب تخفيف اللوائح تراكمت المخاطر الأخيرة التي وصلت إلى نقطة غير مقبولة، مما أدى إلى انهيارها.
باختصار، كان تخفيف اللوائح هو السبب والتي ستمنع القيود الأكثر صرامة هي المخاطر، ولكن يجب أيضاً ضبطها جيداً حتى لا تخلق تكاليف غير ضرورية للبنوك.
ومع ذلك، فإن اللوائح ليست سوى جانب واحد من العملة، والآخر هو التضخم الذي أثر على حياة الأمريكيين.
وزيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم هي سبب آخر للأزمة المصرفية الحالية، فقد جعلت أسعار الفائدة مرتفعة، لذلك فمن الصعب على بنك وادي السيلكون وبنك اس في بي تمويل نفسيهما، مما ألحق الضرر بقيمة قروضهما وأصولهما، مما أدى ذلك في النهاية إلى انهيار البنك.
ومن المفارقات، أنه بدون أنظمة وسياسات مصرفية دقيقة، سيعاني الاقتصاد الأمريكي أيضاً، أنه قد تأتي المشاكل في شكل ركود، أو ما هو أسوأ من التضخم المصحوب بركود، مما يؤدي إلى مزيد من الانهيارات المصرفية.
ومن ثم، فإن سياسات مثل زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تسبب إشكالية كبيرة للأمريكيين الذين ضاقوا ذرعاً بسياسات إدارتهم المتخبطة.
المصدر – ميدل ايست مونتيور
