مجلس بلدية أشرفية صحنايا بريف دمشق يتجاهل شكاوى المواطنين..والمحافظة تتوعد بمحاسبة المقصرين

الثورة – لينا شلهوب:
في الوقت الذي أعطى فيه قانون الإدارة المحلية والبيئة مسؤوليات جمّة تقع على عاتق المجالس المحلية لتقوم بتطوير وتحسين الخدمات بكل أشكالها، إلا أن أهالي وسكان أشرفية صحنايا لا يرون من هذه الخدمات شيئاً على أرض الواقع، ويشتكون من قلة النظافة والتنظيم، وسوء تنفيذ البنى التحتية، وعدم وجود الأرصفة الواضحة والأطاريف، مع زيادة وتيرة المخالفات العمرانية.
الواقع الحالي للبلدة ينبىء بواقع مزر، وعمل البلدية يقتصر على المناطق القريبة من الطريق العام لتبقى حارات البلدة الفرعية بعيدة عن متناول الخدمات المقدمة، ناهيك عن التعديات القائمة على الشارع العام ، مروراً بالمنصفات المهملة والمتهدمة والأشجار التي لا تنمو نتيجة عدم الرعاية والسقي، مع وجود الحفر، وحتى مطريات تصريف الأمطار والريكارات وأطاريف الأرصفة غير واضحة المعالم، وازدياد عدد الأبنية المخالفة والطابقية والتي تحتاج لبنى تحتية كالمرائب وشبكة الاتصالات الهاتفية، وخطوط المياه والكهرباء، فتلك البنى مخصصة حسب نظام ضابطة البناء المعروفة لعدد من الطوابق، لكن فيما لو زادت الطبقات ماذا سيحل بتلك البنى، وأي ضغط سوف يتشكل عليها؟؟
والأمر الذي يزيد الطين بلة ويزيد من تفاقم سوء الخدمات حسب ما يؤكد العديد من المواطنين، غياب رئيس البلدية، ليس عن العمل أو المكتب فقط، بل عن مجريات الأمور، ووضعها في يد المحاسب المالي والمكتب الفني، حيث يقتصر دوره فقط على توقيع الكتب الإدارية.
ويضيف الكثير من الأهالي: بالتأكيد لن تتم متابعة العمل بالشكل الأمثل، لاسيما أن المحاسب المالي مثلاً يمسك سجلات بلديتي صحنايا وأشرفية صحنايا، وبالتالي التقصير حاصل لا محالة، ويتضح ذلك في عدم قدرته على متابعة حجم العمل الهائل الملقى على عاتقه.
وفي السياق ذاته، يعاني أهالي صحنايا واشرفيتها صعوبات كبيرة في الحصول على مادة الخبز، حيث الازدحام الكبير والمحسوبيات وإعطاء الأولوية للمعتمدين، وعدم إعطاء دور واضح لمن يريد الحصول على المادة بالسعر الحر، فضلاً عن أن الفرن لا يبدأ العمل حتى الساعة العاشرة وينتهي في السابعة مساء، ولا يكفي حاجة المواطنين.
ستتم محاسبة المقصرين
نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد صحة ما ورد في الشكاوى المعروضة ، مشيراً إلى أنه منذ شهرين التقى المحافظ صفوان أبو سعدى، رئيسي مجلسي صحنايا وأشرفية صحنايا والكوادر الفنية والإدارية والمالية في البلديتين و تم التأكيد على ضرورة إلزام أصحاب تراخيص البناء بالمرآب وقبو الخدمات عبر إشادة خزانات مياه رئيسية للأبنية بالتوازي مع تعديل ضابطة البناء، و ضرورة إخضاع جميع عقود الاستثمار في كلا البلديتين للقرار الذي يتضمنه القانون ١٠٦ لعام ١٩٥٨ وتفعيل المادة ١٤٠ من قانون الإدارة المحلية فيما يتعلق بمخالفات النظافة وغيرها، وضرورة تفعيل القانون 37 لرفد موازنة الوحدة الإدارية بالايرادات،إضافة للعمل على إزالة اللوحات المشوهة للمظهر العام من مظلات الوقوف، وتحسين مدخل البلدة ومدخل مبنى الوحدة الإدارية، وأوعز بالتعميم على البلديات، لضرورة وجود مرآب للسيارات في كل بناء شاقولي، كذلك ركز على أهمية خلق مجالات لاستثمارات الوحدات الإدارية بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح المحمود أنه بعد الاجتماع اتخذ مجلس بلدية صحنايا عدة قرارات بشأن تعديل نظام ضابطة البناء وإلزام المرخّصين بقبو الخدمات، وإزالة الإشغالات، وفرض رسوم على شاغلي الأرصفة والأماكن العامة في البلدة، مع تحسين واقع النظافة، وتم الايعاز لمديرية الخدمات الفنية لإرسال التركسات والسيارات اللازمة لترحيل المكبات الموجودة في البلدتين.
إلا أن مجلس بلدية الأشرفية لم يلتزم بالتعليمات ولم ينفذ المطالب، لذا تم تحويل كتاب بهذا الشأن إلى المكتب الخاص في المحافظة ومكتب المتابعة، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة القيام بجولة من قِبل نائب المحافظ وعضو المكتب التنفيذي ومدير المتابعة لمعاينة الوضع، ومطابقة ما تم طرحه في الاجتماع مع المحافظ، ونسبة الإنجاز المحققة، وبعد ذلك سيتم إعلام المحافظ بصورة الوضع ليتم اتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال استمر عدم التجاوب من مجلس الأشرفية، سيتم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي في المحافظة ويوضع الأمر تحت تصرفه ليبت بالأمر، وستتم محاسبة المقصرين، وربما يتم حجب الثقة عنهم.