ماكرون يوقع رسمياً قانون إصلاح نظام التقاعد.. والنقابات الفرنسية تستعد لاحتجاجات كبرى

الثورة – منهل إبراهيم:

ضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأصوات مواطنيه عرض الحائط ورفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64 عاماً.
ومع أنه في الأيام الأخيرة، انخفضت حدة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ منتصف كانون الثاني، خصوصا الخميس الماضي الذي يعد اليوم الثاني عشر من التعبئة، غير أن الغضب لايزال قوياً، حتى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت قد أُعيقت بشكل كبير وسط التحركات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.
ووقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانوناً، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقاً للجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلاً رسمياً للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة “اثنان وستين” إلى “أربعة وستين” لسن التقاعد في البلاد.
ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهراً.
وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.
وقال ماكرون يوم أمس الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: “الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري”.
وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصراً هزيلاً لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عاماً.
وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.
وعبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ولاسيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر ضده.
ودعت النقابات إلى “يوم تعبئة استثنائي” في الأول من أيار، يوم عيد العمال فيما تعهدت المعارضة بمواصلة القتال ضد هذا النص.
وأثارت مصادقة المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، استياء المعارضة والنقابات التي تعهدت بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزاً للولاية الثانية للرئيس ماكرون.
والجمعة أقر أعضاء المجلس الدستوري إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، ولاسيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.
ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر، لا يوجد فائز ولا خاسر.