الثورة – ترجمة هبه علي:
حظرت بولندا والمجر واردات الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية من أوكرانيا بعد زيادة السلع الرخيصة.
وقال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن هذه الخطوة كانت لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار.
وردت أوكرانيا بالقول إنها تأسف لقرار نظرائها البولنديين وأنها مستعدة للتعاون مع بولندا في التحقيق في أي انتهاكات محتملة.
كما أعلن وزير الزراعة المجري إستفان ناجي يوم الأحد الماضي أن بودابست ستحظر مؤقتاً أيضاً استيراد الحبوب والبذور الزيتية وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، قائلا:ً إن هذه الخطوة ضرورية في غياب تدابير الاتحاد الأوروبي الهادفة.
وأدانت المفوضية الأوروبية هذه الخطوة، قائلة إنه ليس للأعضاء الأفراد تقرير السياسة التجارية.
وقالت أريانا بوديستا من المفوضية لشبكة CNN: “من المهم التأكيد على أن السياسة التجارية هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي الحصري، وبالتالي فإن الإجراءات الأحادية غير مقبولة”.
ومع بداية الحرب خوفًا من انتشار المجاعة، رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم المفروضة على الحبوب من أوكرانيا لتسهيل توزيعها على الأسواق العالمية.
حيث تدفقت الحبوب الأوكرانية منذ ذلك الحين إلى بولندا، لكن الكثير منها ظل في البلاد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتسبب في تكبد المزارعين البولنديين خسائر مالية كبيرة.
وقد تظاهر المزارعون في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية ضد واردات الحبوب الأوكرانية.
حيث قطع المتظاهرون حركة المرور ونقاط التفتيش الحدودية بالجرارات على طول الحدود بين رومانيا وبلغاريا، في محاولة لمنع الشاحنات الأوكرانية من دخول بلادهم.
يقول المنتجون المحليون إنهم لا يستطيعون التنافس مع سعر الحبوب الأوكرانية، وطالبوا بتعويض من المفوضية الأوروبية.
وقد تصاعد الغضب بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مشروع قرار لتمديد واردات الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية والحصص حتى حزيران 2024 ، مما أدى إلى استقالة وزير الزراعة البولندي.
كانت هناك معارضة مماثلة في بلغاريا، حيث اشتكى المنتجون من المستودعات المليئة بالمنتجات التي لا يمكنهم بيعها.
وقال وزير الزراعة البلغاري يافور جيتشيف: إن بلغاريا تتضامن مع أوكرانيا، ولكن هناك تخمة محلية في السوق الزراعية، لأنه بدلاً من ممرات التصدير، أصبحت بلادنا مستودعات.
المصدر – سي إن إن
