يشكّل 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.. المركزي: قطاع الخدمات يحتاج دعم الاستثمارات وقدرات الشركات وتعزيز الرقمنة

الثورة- مازن جلال خيربك
أظهرت بيانات مصرف سورية المركزي أن قطاع الخدمات يشكل نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية والحرب الدائرة ألحقت أضراراً جسيمة في البنية التحتية المادية والبشرية وبالقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تضرر بيئة الأعمال الخدمية على وجه الخصوص وارتفاع تكاليف تقديمها بسبب عدم توافر حوامل الطاقة، ما تسبب في تدني مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الأدوات
بيانات المركزي الواردة في تقرير صادر عنه يتحدث عن دور قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي العام والتغيير الهيكلي ونمو الإنتاجية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، (ولا سيما تعزيز النمو الاقتصادي العام نتيجة الروابط الوثيقة والمتشابكة بقوة بين قطاع الخدمات وأجزاء الاقتصاد الأخرى)، أشارت إلى الحل الممكن في ظل العوامل والمعطيات القائمة في الفترة الحالية، والتي لا تخرج بطبيعة الحال عن عقابيل الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، حيث يشير التقرير إلى عدم وجود بد من دعم الاستثمارات وتنفيذ الاصلاحات التي من شأنها أن تعزز إحياء قطاع الخدمات ودوره الأساسي في النمو الاقتصادي، والتوسع في اعتماد التقنيات الحديثة والرقمنة وتنمية قدرات الشركات من خلال التأهيل والتدريب بعد إجراء تقييم منهجي حسب القطاعات الفرعية للخدمات، لتسخير إمكانات هذا القطاع في دعم وتحفيز الإنتاج ودوره كمحرك أساسي للنمو واستعادة التعافي الاقتصادي في المستقبل.
استحواذ لعقود
على المستوى الإقليمي الدولي والعالمي، ووفقاً لبيانات المصرف استحوذ قطاع الخدمات على ثلثي النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال العقود الثلاثة الماضية، مفصّلة بأن قطاع الخدمات يتألف من مجموعة واسعة من الأنشطة بدءاً من الخدمات عالية المهارة التي يمكن نقلها إلى الخارج مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية، وصولاً إلى خدمات الاتصال منخفضة المهارات مثل البيع بالتجزئة والضيافة.
خدمات متفاوتة المهارة
وفي هذا السياق تشير دراسة مطابقة إلى أن النمو في ناتج خدمات الاتصال منخفضة المهارة عموما يعتمد على نمو الطلب المحلي بشكل اكبر من اعتماده على نمو الصادرات، كما يعتمد النمو في ناتج خدمات الاتصال منخفضة المهارة بشكل عام على نمو رأس المال ومدخلات العمالة بشكل أكبر من اعتماده على نمو إجمالي إنتاجية العامل، وعلى العكس من ذلك في حالة الخدمات عالية المهارة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية التي ترتبط بصورة أساسية بمدى كفاءة ومهارة الكوادر البشرية.
هوّة تكوينيّة
وبالانتقال إلى نتائج هذه الدراسة يتبين أنها توضح وبشكل جليّ الاختلافات في تكوين قطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لجهة أن مساهمة خدمات الاتصال منخفضة المهارة في نمو الناتج المحلي إجمالي متشابهة بين المجموعتين، في حين تزداد مساهمة الخدمات عالية المهارة ولا سيما التي يمكن نقلها إلى الخارج مع زيادة مستويات دخول الأفراد، حيث تمثل خدمات ذوي المهارات العالية نحو ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكيانات الاقتصادية مقارنة بنحو 15% في بلدان الأسواق الناشئة.
اختلاف التأثير
من ناحية أخرى سُجّل تفاوت في تأثير وباء كوفيد- 19 على قطاعات الخدمات، حيث تضررت الخدمات الأقل مهارة والتي تعتمد على التفاعل وجهاً لوجه بصورة كبيرة، في حين كان الضرر في الخدمات عالية الكفاءة أقل، كما أن بعضها وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد نمواً في الإنتاج، وتشير الدراسة إلى دور السياسات في رفع إمكانيات قطاع الخدمات ولاسيما عبر دعم الرقمنة، وما يمكن أن تحققه التقنيات في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك تعزيز الإدارة وتحديث الأطر التنظيمية وتقليل الحواجز أمام الخدمات الدولية، كما تتيح زيادة الرقمنة نطاقاً وابتكاراً أكبر في قطاع الخدمات في حين تعمل الفوائد الإنتاجية الناتجة بدورها على تعزيز النمو الاقتصادي العام بسبب الروابط الوثيقة بين قطاع الخدمات وأجزاء الاقتصاد الأخرى.