الثورة – ترجمة غادة سلامة:
وصلت الولايات المتحدة إلى لحظة خطرة، حيث كان ما تدين به، كنسبة مئوية من الحجم الإجمالي للاقتصاد، هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وإذا لم يتغير شيء، فستكون الولايات المتحدة قريبًا في سيناريو مجهول يضعف أمنها القومي ويعرض قدرتها على الاستثمار في المستقبل للخطر، ويثقل كاهل الأجيال القادمة بشكل كبير، وسيتطلب ذلك تخفيضات في البرامج الهامة مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. إنه ليس المستقبل الذي يريده أي شخص.
الدين الوطني (المبلغ الذي اقترضته الحكومة الفيدرالية على مر السنين ويجب سداده) هو 31 تريليون دولار وسوف ينمو 19 تريليون دولار أخرى بحلول عام 2033 .
هذا يترجم إلى ما يقرب من 246000 دولار لكل دافع ضرائب أو 94000 دولار لكل شخص في أمريكا.
لقد تراكم الجزء الأكبر من هذا الدين على مدى العقدين الماضيين، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الخدع المالية لأربعة رؤساء وعشر جلسات للكونغرس وحربين.
تشير التقديرات إلى أن المبلغ الذي يدين به هذا البلد الآن يزيد بنسبة 130٪ عن الناتج المحلي الإجمالي ( جميع المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها في عام واحد بواسطة العمالة والممتلكات التي يوفرها المواطنون).
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عشر بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث يدين الكثير من هذا الدين للمجلس الاحتياطي الفيدرالي وصناديق الاستثمار الكبيرة .
تقدر مدفوعات الفوائد على الدين بما يصل إلى 395 مليار دولار هذا العام، وهو أكثر بكثير مما تنفقه الحكومة على مزايا وخدمات المحاربين القدامى، ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن القليل من المال يتم إنفاقه على التعليم الابتدائي والثانوي، والإغاثة من الكوارث والزراعة والعلوم وبرامج الفضاء والمساعدات الخارجية والموارد الطبيعية وحماية البيئة مجتمعة.
ووفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية، فإن الفائدة التي تدفع على هذه الأموال المقترضة هي ضعف ما ستنفقه الحكومة الفيدرالية على البنية التحتية للنقل، أي أكثر من أربعة أضعاف ما ستنفقه على التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، تقريبًا أربعة أضعاف ما ستنفقه على الإسكان ، وأكثر من ثمانية أضعاف ما ستنفقه على العلوم والفضاء والتكنولوجيا.
لقد تم بيع فاتورة بضائع من قبل سياسيين يعدون بسداد الدين العام، وتحفيز الاقتصاد، وإعادة بناء البنيية التحتية، وتأمين الأشياء الضرورية ولكن هذا الكلام بات هراء من قبل هؤلاء السياسيين الذين ينفقون جل الاقتصاد الأمريكي على حروبهم الخارجية .
لم يحدث شيء من تلك الوعود، ومع ذلك ما زال الأمريكيون مثقلين بالديون التي لم ينتجوها بأنفسهم بينما لا تزال الحكومة غير نادمة، وغير منزعجة ولا رادع في إنفاقها الجائر.
في الواقع، لا يزال العجز الوطني (الفرق بين ما تنفقه الحكومة والإيرادات التي تحصل عليها) عند أكثر من 1.5 تريليون دولار .
إذا أدار الأمريكيون مواردهم المالية الشخصية بالطريقة التي تسيء بها الحكومة الأمريكية إدارة الشؤون المالية فالجميع سيصل إلى حافة الهاوية.
المصدر – انفورمشين كليرنغ هاوس
