مع كل حقيبة وزارية لقطاع الصناعة نسمع الآراء نفسها ويتم توصيف الواقع والحديث عن خطط ورؤى للنهوض بهذا القطاع وإعادة الألق له.
لم يأتِ وزير الصناعة بأي جديد عند حديثه عن الرؤية المبدئية للنهوض بالصناعة الوطنية وكل ما سمعناه تكرار لأسلافه من خلال نفس المصطلحات التي يعرفها القاصي والداني فعبارات “تعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً” لابد أن يسبقها إيجاد حلول جادة للعديد من المنشآت الصناعية التي تم تدميرها من خلال تحديد الأولويات ورسم شكل الصناعة الجديدة لمرحلة إعادة الإعمار والتي يجب أن تحاكي شكل الاقتصاد وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه، وكل ذلك يحتاج أولاً إلى تشبيك ذكي مع القطاع الزراعي للاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي.
السؤال الأهم أين وصلنا بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي؟ والذي كان أحد أهم الملفات الحكومية حتى قبل الحرب، وقد رُسم له العديد من السيناريوهات والدراسات إلا أنها لم تلقَ أي صدى على الأرض.
لا يُخفى على أحد أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات عديدة أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته وهي أمراض مزمنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر …الفساد وسوء الإدارات وترهل الشركات وقدم الآلات.
ورغم ذلك دعونا نكون متفائلين لجهة الرؤية الأولية التي تحدث عنها وزير الصناعة فقد تكون مختلفة من حيث التنفيذ.
بالتأكيد لسنا بصدد العتب واللوم على ما فات بل يجب أن نكون أكثر جدية في اتخاذ القرارات بحيث يكون هناك استراتيجية وطنية واضحة لا تقبل التأويل يُفند من خلالها المشكلات والصعوبات التي تعاني منها شركات القطاع العام الصناعي لنستطيع من خلالها إصدار حزمة إصلاحات متكاملة تحمل بين طياتها حلولاً جذرية لمعالجة أوضاع الشركات العامة سواء الرابحة أم الخاسرة، والأهم أن يكون هناك بيئة تشريعية مؤسساتية صحيحة وبعيدة عن المحسوبيات.
دعونا أيضاً نقتنع هذه المرة بجدية الوزارة الجديدة حيال إنقاذ القطاع العام الصناعي وتسمية الأمور بمسمياتها ووضع النقاط على الحروف والأهم ألا نتنصل من المسؤولية، بل يجب أن تكون المسؤولية تشاركية بين أصحاب القرار من حكومة صناعيين ومديرين ووزراء وعمال للنهوض بالصناعة الوطنية ومعرفة دورها المأمول في رسم السياسة الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار.
بالمحصلة فإن إصلاح القطاع العام الصناعي هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن تتصدر فيه الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي … فهل نفعلها ؟؟