رغم المساعي الغربية بقيادة الولايات المتحدة لإجهاض ولادة النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، إلا أن التحركات الدولية المتسارعة التي تقودها روسيا والصين لتكريس التعددية القطبية، باتت تؤتي ثمارها على الساحة العالمية، حيث الكثير من الدول بدأت تزيح عن كاهلها تأثير النفوذ الأميركي على قراراتها وسياساتها، وباتت تتجه نحو الاعتماد على سيادتها وقرارها المستقل في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وأصبحت تحقق بذلك نجاحات كبيرة على صعيد مصالحها الوطنية العليا، وهذه النجاحات تعكس في الواقع حقيقة الفشل الغربي المتراكم لجهة إجبار المجتمع الدولي على العيش وفقاً لـ “النظام القائم على القواعد”.
من هنا فإن تزايد الدعوات الدولية لضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ومراجعة أساليب وآليات عملها، بما يضمن تعزيز التعددية الحقيقية المستندة إلى الميثاق الأممي، باتت حاجة ملحة، نظراً للتحديات الغربية المتصاعدة التي تهدد منظومة العلاقات الدولية، إذ إن صون السلم والأمن الدوليين، واحترام القوانين الدولية والمواثيق الأممية، هي في صلب عمل الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتعددة، ومجلس الأمن تقع على عاتقه المسؤولية الأساسية في هذا الشأن، ولكن الذي يحدث على أرض الواقع يخالف تماماً أحكام الميثاق الأممي.
فالهيئات الأممية بمعظمها مختطفة من الولايات المتحدة والدول السائرة في ركب سياساتها التوسعية، وفي مقدمتها الدول الأوروبية صاحبة الإرث الاستعماري البغيض، فبدل أن تكون هذه المنظمات منصة للحوار والتفاهم بين الدول لإيجاد حلول للمشكلات الدولية المستعصية، تحولت بفعل سياسة الهيمنة الأميركية إلى منصة لاستهداف الدول الرافضة للنهج الأميركي والغربي، وإلى مكان لاستصدار قرارات عدائية مسيّسة، تشرعن الحروب العدوانية، وكل ما ينتج عنها من جرائم بحق الإنسانية، ومن أعمال نهب ممنهجة لثروات الشعوب المستهدفة، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، نراها في سورية والعراق وفلسطين واليمن، والعديد من الدول الرازحة تحت سيف العقوبات الجائرة، وهذا يبعد الأمم المتحدة عن القانون الدولي الذي يجرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول.
التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البشرية اليوم، بسبب سياسة الفوضى الأميركية الهدامة، والعمل على نزع فتيل الأزمات الدولية المتولدة من سوء السياسة الغربية، كلها تحتاج إلى جهود جماعية استثنائية لمواجهتها، بما يفضي إلى تكريس النظام متعدد الأطراف، الذي يقوم على احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويعزز قيم السلام، والمساواة بين كل الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل، وهذا يكفل وضع حد لسياسة التفرد الأميركي بالقرارات الدولية، ويفشل محاولات التلاعب بأحكام الميثاق الأممي.
