معاون وزير التنمية الإدارية لـ «الثورة»: الأنشطة الإعلامية مشمولة بدليل الإجراءات التنفيذية للتحفيز الوظيفي

الثورة – عادل عبد الله:
يهدف النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة إلى إرساء معايير ومحددات واضحة وشفافة لمنح الحوافز التي ترتبط بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية بما يؤمن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج والإنتاجية من جهة والدخل من جهة ثانية، باعتبار أن حسن إدارة الموارد البشرية وتمكينها مادياً ومعنوياً من أهم مدخلات تحسين العملية الإنتاجية التي تعد السبيل الأمثل لتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.
عن مراحل العمل بمرسوم الحوافز والمكافآت وكيف يتم التعامل مع المهن الإبداعية كالإعلام مثلاً، لفتت معاون وزير التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لـ “الثورة” أنه بعد صدور المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بدأت الوزارة بترجمة بنود ومواد المرسوم على الواقع من خلال عدد من الإجراءات، حيث عملت على تشكيل فريق مهمته إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة وتحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص والتأكد من مطابقتها للمطلوب .
وبينت أن الغاية من النظام إيجاد منهجية واحدة ووضع إطار موحّد يُبنى على أسس ومعايير ومبادئ عادلة ومتجانسة مع نوع مجموعة النشاطات في ذات الجهة العامة وليس بناءً على تصنيف الجهات العامة المعتمدة في إعداد الموازنة العامة للدولة وذلك استجابة لتطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وأضافت أنه تم الطلب إلى الجهات العامة موافاة وزارة التنمية الإدارية بمجموعات الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية والوحدة المعيارية لكل نشاط فرعي وتحديد أعداد العاملين اللازمين لإنجاز الوحدة المعيارية وتحديد الزمن المعياري والإنتاج المعياري الذي ينجزه العامل خلال الوحدة الزمنية المعتمدة وضمن المواصفات والجودة المطلوبة، ليصار إلى تحديد الأداء المعياري للأنشطة المستحقة للحوافز الإنتاجية والمادية بالتنسيق مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية، موضحة أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الوزارة تم خلاله إعداد دليل الإجراءات التنفيذية لمرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي مرفق بنظام تقييم أداء العاملين في الجهات العامة، كما تم عقد ورشة عمل حوارية لمناقشته.
وأكدت معاون وزير التنمية الإدارية أنه تمت دراسة البيانات المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي والواردة من الجهات العامة تباعاً وتفريغها ضمن قواعد البيانات، وإعداد تقارير فنية بأهم الملاحظات بخصوصها،أما بالنسبة للأنشطة الإعلامية فقد أوضحت أنه تم تشميل جميع العاملين بتلك الأنشطة ونوع التحفيز الوظيفي هو العلاوات التشجيعية بموجب المادة 17 من مرسوم 252 لعام 2022 ويتم منحهم علاوات تشجيعية بشكل ربعي.
وفي إطار عمل وزارة التنمية الإدارية وحول قرار المسار الوظيفي للمديرين العامين الذي جرى تعديله مؤخراً، أكدت أن المسار الوظيفي للمديرين العامين يبلغ بمجمله 5 سنوات ولكن ذلك لا يعني أن من يشغل هذه الوظيفة سيبقى في عمله كمدير عام 5 سنوات بل أنه من الممكن أن يُنهى قرار تكليفه بعد سنة واحدة على الأقل، ويكون المعيار في ذلك هو تقييم أداء وإنجازات المدير العام ووفقاً لذلك يبقى في مكانه أو يتم إنهاء مهامه.
أما الأسباب الأخرى التي تنهي المسار الوظيفي للمدير العام قبل انتهاء مهامه، فبينت أنها متعددة ولاسيما ما يتعلق منها بأدائه وإنجازاته أو القضايا التي تتعلق بالنزاهة والشفافية وقضايا الفساد.