إيراداتها 1,5 مليار ليرة خلال عام.. حماية الملكية: إنهاء حالات التراكم وتعديل بعض مواد قانون العلامات الفارقة

الثورة – رولا عيسى:
أكدت مديرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا حسن في حديث خاص للثورة أنه تم العمل على إطلاق العدد الأول من جريدة حماية الملكية بنسختها الإلكترونية مطلع هذا العام، الأمر الذي وفر نفقات كثيرة كان يتطلبها إصدار الجريدة بصيغتها القديمة (الأقراص الليزرية)، مبينة أن العمل يتم حالياً على تعديل نص المادة ١٥٥ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ والمتعلقة بالرسوم المالية على النحو الذي يحقق إيرادات عالية لصندوق الحماية وبالتالي للخزينة العامة علماً أنه لم يسبق أن جرى تعديل هذه المادة منذ صدور القانون عام ٢٠٠٧.
وأشارت إلى الحرص على تحقيق نسبة إيرادات مرتفعة لصندوق الحماية فعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية لعام ٢٠٢٢ نحو ٩٣٥٨ طلباً في حين خلال العام ٢٠٢١ بلغ العدد ١٥١٩٧ طلباً، ومع ذلك تم الحفاظ على رقم إيرادات مرتفع حيث بلغت إيرادات العام ٢٠٢٢ ما يفوق 1,5 مليار ليرة سورية في حين بلغت إيرادات العام ٢٠٢١ حوالي 1,67 مليار ليرة أي بفارق بسيط في الإيرادات مع وجود فارق كبير في عدد الطلبات.
ولفتت مديرة حماية الملكية إلى أبرز ما تم إنجازه خلال العام الماضي لجهة إنهاء جميع حالات التراكم والترهل في العمل وجعل حركة العمل اليومية انسيابية بعيداً عن كل حالات التعقيد والروتين وذلك بمعالجة أكثر من ٣ آلاف طلب محلي و ٦٠٠ طلب دولي متراكم ومتوقف وتقصير مدة دراسة الطلب والتي تجاوزت عدة أشهر سابقاً لتصل إلى المدة القانونية ما بين (٣-٥) أيام وتقصير مدة تسليم شهادات التسجيل والتجديد لأصحابها والتي بلغت سابقاً عدة أشهر وصولاً إلى مرحلة التسليم اليومي لها وإعادة توزيع العاملين في دوائر المديرية وأقسامها على النحو الذي يفسح المجال أمام العناصر الشابة لتكون فعالة ورائدة في عمل المديرية وإنهاء العديد من الإجراءات التي كانت تتسبب في العرقلة في معالجة الطلبات عبر تفعيل مواد القانون المذكور أعلاه وتطبيقها بالشكل الأمثل ما جعل عدداً كبيراً من الطلبات تتحرك باتجاه مرحلة إصدار الشهادة بها بعد توقفها ولعدة أشهر.
وأشارت حسن إلى أن المديرية عملت على رفع سوية الأداء في دائرة التسجيل الدولي والمعاهدات ووصل العديد من كتب الشكر للمديرية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، وأوضحت أن المديرية تختص بالعلامات الفارقة التجارية والصناعية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وتزاول عملها على ضوء مواد القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ بالنسبة للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وعلى ضوء القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٢ بالنسبة لبراءات الاختراع.
وبينت أنه يتم تقديم طلبات تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية من علامات فارقة أو رسوم ونماذج صناعية أو براءات الاختراع إلى المديرية من قبل صاحب العلاقة مباشرة أو عبر وكيل.