تشير الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة بين الجانبين السوري و الإيراني إلى فضاء وأفق واسع من العلاقات الثنائية للبلدين، والتي حافظت على استقرارها وتوازنها على مدى سنوات طويلة على الصعيد السياسي، لتتعمق أكثر خلال الحرب الإرهابية على سورية وتنتقل بخطى ثابتة على الصعيد الاقتصادي.
إذاً بوابات العمل الاقتصادي والاستثماري مفتوحة أمام الجانبين، وهي تعكس الأرضية الصلبة للعلاقة بين البلدين، وتعتبر بحسب محللين ضرورية وإيجابية لمختلف دول المنطقة خلال المرحلة الحالية، وما تشهده من انفتاح وزيارات تركزت على جوانب التعاون الاقتصادي وهنا النقطة المهمة وصلب الارتكاز، فالحاجة ضرورية لتعميق العمل الاقتصادي المشترك، خاصة وأن أغلب دول المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية فرضتها ظروف الاحتلال والحصار الاقتصادي الجائر.
وأمام العناوين الكبيرة للاتفاقيات الموقعة السورية الإيرانية لابد من نظرة تفاؤلية بترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع والاستفادة منها في شتى المجالات سواء على صعيد التبادل التجاري أو تعزيز المشاريع الاستثمارية وإعادة البناء والإعمار، بما ينعكس على تحسين الحالة المعيشية للمواطن السوري، وهذا مايترقبه في كل لحظة.
فرص استثمارية كبيرة أمام قطاع الأعمال السوري و الإيراني بإمكانها إعادة التفاؤل لمختلف القطاعات وتوطيد العلاقات، وخاصة مايتعلق بقطاع الطاقة والبناء و تمويل المشاريع الصغيرة والاستفادة من الخبرات الكبيرة للجانب الإيراني، والتعويل كبير على إعادة إحياء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة وتمتينها، كممر عبور نحو تحسن اقتصادي في أجواء إيجابية بدأنا نتلمسها على مستوى المنطقة وفي مقدمتها زيادة تدفق الزوار السائحين.