ما زال أداء بعض القائمين على جهاتنا العامة أداءً نمطياً، وأبعد ما يكون عن الأداء الذي تتطلبه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، وبعض العقوبات المفروضة علينا، وهذا ما يزيد الطين بلةً ومعاناة المواطنين حدةً والإنتاج تراجعاً والقانون خرقاً والمتنفذين سطوة والهوة بين المواطن ومؤسساته اتساعاً والفساد انتشاراً و..الخ
وللأسف فإنه ونتيجة هذا الأداء ما زالت الكثير من الموضوعات والمشاريع والقضايا المهمة من دون معالجة حتى الآن ومنها الأسعار، وعدم توظيف واستثمارالأموال المودعة في المصارف، وعدم إنصاف أصحابها خاصة ممن ترك أمواله خلال الأزمة في المصارف ولم يسحبها ويحولها إلى دولار كما فعل كثيرون، وعدم إيجاد حل للمستوى المعيشي الذي يتدنى يوماً بعد يوم، وللرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة والمتقاعدين التي تموت شهراً وراء شهر، وعدم تحقيق خطوات عملية في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وعدم تحقيق أي نجاح يذكر في تسويق الإنتاج الزراعي، وعدم توفير كامل مستلزمات زيادة الإنتاج بالوقت والسعر المناسبين، وعدم تثبيت العمال المتعاقدين، وعدم تحسين الواقع الكهربائي وواقع المحروقات، وعدم معالجة أسباب ونتائج السوق السوداء للكثير من المواد، وعدم معالجة التداخلات الكثيرة بين القرار المحلي والمركزي..
أما على صعيد محافظة طرطوس فإن كل أو معظم مجالسنا المحلية ما زالت بعيدة حتى الآن عن الفكر التنموي وتطبيقه على أرض الواقع.. فلا تشاركية مع المواطن، ولا تنمية في المجتمع ضمن قطاع كل منها، ولا تحسّن في استثمارات مواردها المادية والبشرية، ولا تأسيس لمشاريع توفر فرص عمل للمواطنين فيها..الخ
وهنا لابد من التذكير مجدداً بأهم ما تم توجيه المجالس للقيام به في المجال التنموي والمجتمعي في المؤتمر الأول للإدارة المحلية الذي عقد بدمشق في شباط 2019 وبالأخص خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء المجالس.. فقد تم توجيههم بإطلاق المشاريع التنموية بالشكل الذي يتكامل مع المشاريع التنموية الإستراتيجية للدولة، وبالاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، وبالشراكة مع المجتمع، وبالإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، وتأمين المواد الأساسية للمواطن الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار، ومواجهة الانتهازيين الذين يطفون على السطح في كل أزمة، وحل المشكلات التي تظهر، وتوسيع الحوار بين مختلف أطياف المجتمع..الخ.