كثرت في الفترة الأخيرة حالات دق ناقوس الخطر من جهات عدة ومن المواطنين في إشارة واضحة لحالة التراجع الكبير الذي وصلت إليه قطاعات عدة، وتعالت أصوات القائمين عليها مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذها من واقع صعب جداً ويبدو الصوت الأكثر معاناة وحسرة هنا صوت أصحاب الدخل المحدود مع التردي الكبير للأجور.
وإن كانت جرعة التفاؤل لدى من يتلقون الراتب تلقت صدمة كبيرة مع تصريحات حكومية صدرت مؤخراً بأن لا زودة قريبة على الراتب فإن تباطؤ الخطوات المتخذة من الجهات التنفيذية تجاه القطاع العام الصناعي وتركه يواجه مشاكل وصعوبات كبيرة وخطيرة فعلاً وعلى مدى سنوات سابقة دون إيجاد مخرج لأزماته المتراكمة وتأثيرها الكبير على إنتاجه رغم الحاجة الماسة له، والتصريحات المتداولة لدعمه وحمايته وليس آخرها ما ورد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن استمرار الحكومة بدعم الصناعة الوطنية ومنع استيراد مواد منافسة للمنتج المحلي وعدم التفريط بالقطاع العام كل ذلك لا يتعدى الكلام أو على قولة المثل “أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك وتصرفاتك أستغرب”.
وبالفعل ينطبق هذا المثل حرفياً على الواقع الصعب لغالبية الشركات والمؤسسات والمنشآت المنضوية تحت عباءة القطاع العام الصناعي، وخير مايحضر هنا و آخر ما حرر أو نقل عبر وسائل إعلام محلية عن دق ناقوس الخطر من قبل صناعي القطاع الكيميائي والمطالبة بإيجاد حلول جذرية تنقذ القطاع من تدهور بات أقرب إلى المحتوم ويكاد يعمم هذا الواقع المؤسف لغالبية منشآت القطاع من الغذائية للنسيجية وغيرها دون إخراج أي منها من دائرة الخسائر وتراجع الإنتاج ومعاناة العاملين فيها أو توقف العديد من خطوط إنتاجها وبالمحصلة غياب منتجاتها عن السوق المحلي والأسواق الخارجية بعد أن كانت تحظى بمكانة مرموقة في كلا السوقين.
لا عذر ولا شيء يبرر للجهات المعنية ترك قطاعات صناعية مهمة صنعت بقوة وفخر شعار صنع في سورية لمصيرها دون عمل فعلي على أرض ينتشلها من دخول مرحلة حرجة جداً يصبح بعدها التدخل غير مجد أو بعد فوات الأوان، وآخر ما يحتاجه القطاع الصناعي العام وكل الأزمات المعيشية والاقتصادية المزمنة كلام الدعم على الورق، في حين الواقع مزر ويحتاج لقرارات وإجراءات تنفيذية نلمس نتائجها سريعاً وإلا سنستمر بنفس دوامة اللعب على الوقت والكلام غير المجدي.