الثورة – رولا عيسى:
شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي على العمل بمبدأ التشاركية مع غرف الصناعة كفريق واحد وطني بهدف أساسي وهو تطوير الصناعة وتقدمها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي خاصة في الظروف الحالية الناتجة عن الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية والحرب الظالمة التي أدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية.
جاء ذلك خلال ترؤوس الوزير اجتماعاً لقطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها ناقش خلاله عددا من المواضيع المتعلقة بالصناعات الغذائية وأهمية مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وانسيابها في الأسواق.
وأضاف الوزير قائلا: إن هذا الواقع يضعنا أمام تحديات كبيرة يجب العمل عليها وسنقدم كل الدعم الممكن للصناعيين لتجاوز الصعوبات، مبدياً استعداد الوزارة لتبني كافة الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة بلدنا سورية شريطة أن تكون منطقية وشفافة ضمن الإمكانيات والوسائل المتاحة.
وجدد الوزير التأكيد على المؤسسة السورية للتجارة للاهتمام بالمنتج السوري صناعيا كان أم زراعيا واستجراره من المنتجين دون أي من حلقات وساطة كي يصل المنتج بسعر معقول ومنافس، والعمل على إقامة مهرجانات تسوق برعاية وزارة التجارة الداخلية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يتناسب مع الواقع الحالي.
بدوره رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أكد سعي الاتحاد المتواصل لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفقا للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة لتهيئة كل الظروف اللازمة للعملية الانتاجية.
ويأتي اللقاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة لبحث المشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية الصناعات الغذائية من الغش والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية , وجملة من القضايا المتعلقة بهذه الصناعات.