الثورة – حلب – جهاد اصطيف – حسن العجيلي :
ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي على ضرورة معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بحلب وعدم انتظام توريدات المازوت وارتفاع تكاليف الطاقة البديلة ، وتعقيدات إجراءات التمويل الأمر الذي يسبب عرقلة الإنتاج وازدياد تكاليفه وزيادة التضخم بالأسواق ، وكذلك ندرة محصول القطن مما تسبب بتوقف المنشآت العامة والخاصة والتأخر بتشميل المناطق المتضررة كمناطق تنموية بقانون الاستثمار رقم ” ١٨ ” والتأخير بتقديم دعم التصدير لمستحقيه وعدم تشميل قطاعات مهمة ذات قيمة تصديرية عالية ، و التأخير بالحصول على الأموال التي خصها المرسوم ” ٣٧ ” الخاص بتأهيل المناطق الصناعية ، خاصة من جهة إصلاح أعطال المحولات الكهربائية في المدينة الصناعية بحلب والسرعة في إقرار مرسوم التشوهات الجمركية ، وعدم تنفيذ الكثير من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد قبل نحو أربع سنوات .
ومن المشكلات التي تم طرحها خلال المجلس صعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وعدم منح الصناعيين كامل مخصصاتهم من المحروقات.
وأوصى الحضور بضرورة تشميل المناطق الإنتاجية المتضررة بالقانون رقم ” ١٨ ” وتفعيل الإقراض الصناعي الإنتاجي وفق ضوابط وتنظيم حركة دوريات التموين والجمارك وإقرار جملة من التسهيلات أمام عودة الصناعيين من مصر وتوسيع دائرة التمويل، والإسراع بتأسيس هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة للاستفادة من أموال المرسوم رقم ” ٣٧ ” وتسهيل شحن المواد المصنعة محليا لمختلف المناطق وإحداث كازيات مخصصة للصناعيين..
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره نحو الأفضل من خلال العمل على تأمين حوامل الطاقة والمنتجات النفطية حرصاً على استمرار دوران عجلة الإنتاج منوهاً بأهمية حلب الصناعية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة خلال المرحلة المقبلة من خلال تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتعاون لزيادة الإنتاج ومواجهة ظروف الحصار الخارجي المفروض على سورية لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتأمين متطلباته بالتكاملية والتشاركية بين الجميع ، خاصة في ظل الانفراج الجاري واستثمار الفرص الكاملة المتوفرة والمتاحة وصولا للخطط الاستراتيجية المطلوبة والعمل برؤية مشتركة تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة .
وبين أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين ستكون محط اهتمام الفريق الحكومي للعمل على تذليلها وتأمين الحلول اللازمة لها من خلال إصدار القرارات الاقتصادية المناسبة وفق الإمكانات لمختلف أوجه الصناعات من خلال تطوير البيئة التشريعية ، خاصة الغذائية منها بالتعاون مع المنظمات والدول الصديقة وتطوير الصناعة بكافة مكوناتها وصولا للحلول السريعة وبما يحقق العدالة والشفافية للصناعيين ، منوها بجهود اتحاد الغرف الصناعية ، خاصة غرفة الصناعة بحلب لما قدموه من دعم ومؤازرة لأهلنا المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية شباط الماضي .
بدوره أكد المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة بحلب ضرورة وضع رؤية واضحة تناسب الواقع الذي يشهده القطاع الصناعي ، خاصة بحلب لجهة معدلات التضخم وسعر الصرف وتكاليف النقل الأمر الذي أدى للانكماش وأثر على النشاط الصناعي ، والأخذ بالأسباب التي أدت إلى ذلك منها المعوقات الداخلية والخارجية بغية تجاوزها ، مشيرا إلى أهمية محاربة التضخم والغلاء وتشجيع الإنتاج وفق خطط تنموية من خلال الاعتماد على مواردنا البشرية، لتكون ” كصين مصغرة ” تصنع وتصدر للأسواق المجاورة وحتى العالمية، وفق تنافسية غير احتكارية وبانفتاح مدروس بسياسة معقلنة ومرشدة وصولا للإنطاح الوطني .
ودعا الشهابي لتحقيق التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي للمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي كون الصناعة تشكل العمود الفقري لصياغة القرارات الاقتصادية، منوهاً بضرورة تقديم الدعم للتصدير وإحداث هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة ، وتبني نهج الرعاية بدل الجباية من خلال حل مشاكل المستوردات وتثبيت أسعار الصرف ضمن حدود منطقية والإسراع بتأمين أرض لإقامة المعارض الدائمة بحلب وإعادة النظر ببعض مواد المرسوم الخاص بالزلزال لتوسيع دائرة المستفيدين وتخفيض كلف الإنتاج وإحداث قوانين مشجعة له والأهم حل مشكلة التوريدات النفطية لحلب وتشميل منطقة الليرامون الصناعية بالقانون رقم ” ١٨ ” وإمكانية شمول بقية المناطق بالقانون .
تصوير – خالد صابوني