الثورة _ مريم إبراهيم:
مناقشة عدد من الاتفاقيات المصادق عليها من قبل سورية في منظمة العمل الدولية والمقترح إلغاؤها ، والاتفاقيات والمواثيق المحدثة التي قد ترغب في المصادقة عليها لتلافي وجود ثغرة قانونية في الحماية القانونية للبلاد ، وضرورة التحضير المسبق لكل ما من شأنه إغناء التقرير السنوي الخاص بأوضاع العمال في الجولان العربي السوري المحتل ، ذلك كله شكل محور اجتماع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد .
ويأتي الاجتماع تأكيداً على أهمية التشاور الثلاثي الفعّال المسبق بين أطراف العملية الإنتاجية وفق معايير العمل الدولية التي صادقت عليها سورية.
الوزير المنجّد أكد أن مهمة المجلس إيجاد آليات لتطبيق القانون ، والدور الهام بأطراف العملية الإنتاجية للوصول لحلول إبداعية تحافظ جدياً على حقوق العمال وتحل مشاكلهم ولكن ليس على حساب مصلحة أرباب العمل لخلق فرص منافسة لدعم العملية الإنتاجية بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويحقق المصلحة الوطنية .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توزيع الاتفاقيات على الأعضاء المشاركين لدراستها من مختلف الجوانب الفنية والتخصصية لتزويد المجلس بالردود باللقاء القادم تمهيداً لإعداد التقارير اللازمة لمنظمة العمل الدولية ضمن الأطر القانونية اللازمة .