الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
في نيسان الماضي، وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في مأزق بعد أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل في مقابلة بعد زيارة دولة للصين، وحذَّر الرئيس الفرنسي من أن يصبحوا “أتباعاً لأمريكا” وذكّر الأوروبيين بأنه إذا لم يتم عمل ما يكفي لتعزيز الحكم الذاتي الأوروبي، فإن الدول الأوروبية ستصبح تابعة، عندما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقد دفعت هذه التعليقات صانعي السياسة الأوروبيين إلى السيطرة على الأضرار جراء الموقف الفرنسي، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أنه بدلاً من بناء استقلال ذاتي استراتيجي بعيداً عن الولايات المتحدة، اقترح شراكة إستراتيجية معها.
ومع ذلك، فإن ملاحظة ماكرون التي تمَّ التغاضي عنها إلى حد كبير قد تكون الأكثر أهمية، كما اقترح الرئيس الفرنسي أن تقلل أوروبا من اعتمادها على تجاوز الدولار الأمريكي للحدود الإقليمية، في إشارة إلى قدرة واشنطن على حرمان الدول من الوصول إلى النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.
يعود هذا القلق إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنهاء مشاركة واشنطن في الاتفاق النووي الإيراني، فقد أعاد ذلك فرض نظام عقوبات صارم أجبر الشركات الأوروبية على الانسحاب من إيران أو المخاطرة بالعقوبات نفسها، وأثار هذا القرار الأحادي انتقادات شديدة من أوروبا لأن تسليح الدولار يقوض السيادة الأوروبية.
يبدو أن الصفقات التي تمَّ التوصل إليها بشأن زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للصين تشير إلى رغبة فرنسا في معالجة هذا القلق، وتحديداً من خلال دعم استخدام اليوان الصيني أو الرنمينبي في التجارة الدولية.
ولأول مرة، تمَّ التوصل إلى اتفاق خلال الزيارة بين شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM وشركة بناء السفن الحكومية الصينية التي تم إبرامها باليوان الصيني، وكان هذا أكبر طلب لبناء السفن في الصين حتى الآن، حيث تمَّ تقديم طلب لـ 16 سفينة بقيمة 21 مليار يوان (3.1 مليار دولار).
وقبل أسبوع، اختتمت شركة Total Energies” توتال إنيرجيز” الفرنسية والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري أول صفقة للصين بشراء الغاز الطبيعي المسال (LNG) باليوان من خلال بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.
قال الدكتور ماتيو دوشاتيل مدير الدراسات الدولية في معهد Institut Montaigne، وهو مركز أبحاث مقره باريس: “من الواضح أن الشركات الفرنسية تسعى إلى الحصول على شكل من أشكال الحماية ضد المخاطر المتصورة للدولار، والتي تستفيد منها الصين لتعزيز أجندتها لتقليل تعرضها للخارجية المالية الأمريكية خارج الحدود الإقليمية”.
باستخدام اليوان بدلاً من الدولار، فإن هذه المعاملات تلغي التعامل مع البنوك الأمريكية كوسيط، كما يسمح تكديس العملة الصينية للشركات الفرنسية بإجراء عمليات شراء في الصين مباشرة من دون الولايات المتحدة كوسيط.
يمكن أن يؤدي هذا الترتيب في النهاية إلى تغيير جذري في الدور العالمي للمؤسسات المصرفية الصينية، حيث إن تدويل العملة الصينية سيدفعها إلى طليعة النظام المالي الدولي.
تتبع هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً للدول التي تتبنى اليوان في التجارة.
في آب الماضي قالت مصر إنها ستصدر سندات حكومية باليوان، وفي شباط الماضي، أعلن العراق عن نيته السماح بتسوية التجارة من الصين باليوان، بينما تخلت البرازيل تماماً عن الدولار في تجارتها مع الصين من خلال الاتفاق مع بكين على تجارة العملات المتبادلة.
وخلال زيارته إلى الصين، انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا صراحة مركزية الدولار الأمريكي، “لماذا يجب أن تكون كل دولة مرتبطة بالدولار من أجل التجارة؟ من قرر أن الدولار سيكون عملة العالم؟ اليوم يتعين على الدول أن تصدِّر بعملاتها الخاصة”.
لكن بالنسبة لباريس، فإن موقفها من هذه القضية لا يزال بعيداً عن الوضوح، وحذَّر دوشاتيل من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الصفقات المقومة بالرنمينبي تشير إلى دعم فرنسي أوسع لتدويل العملة الصينية، ولكن في هذه المرحلة، لا توجد سوى أدلة غير مؤكدة، إلا أن هذا الاتجاه يستحق الملاحظة والأخذ بعين الاعتبار.
المصدر – ذا ديبلومات
