مؤسسة ضمان القروض تكفل 27 مشروعاً زراعياً وصناعياً وفي الطاقات المتجددة بقيمة 4,1 مليار ليرة

دمشق- الثورة :
اعتبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور علي يوسف ان المشكلة الرئيسية أمام المؤسسة تمثلت بانطلاق وبدء عملها ومن ثم برزت التحديات من خلال إيجاد قنوات جديدة أو تطوير القنوات الموجودة، حتى ينطلق جوهرالعمل في ضمان ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية.

لذلك كان التركيز الأساسي وفق رؤية الدكتور يوسف على كيفية خلق مرونة معينة لمنتجات مصرفية خاصة قد تكون مع جميع المصارف بما يسمح بإيصال المؤسسة إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين، وهذا مبني على عدد من التغييرات التي حدثت منذ عام ، كتعديل نظام المخاطر وتعديل نظام العمل القائمة عليه المؤسسة.
وبين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض في اجتماع الهيئة العامة السنوي للمؤسسة بانه يتم حاليا استكمال لكل البنى التي ستساعد بالفعل بترجمة عملها ، وهناك منتجات مصرفية سيتم الإعلان عنها لاحقا .
من جهته كشف مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان أن المؤسسة أصدرت منذ تأسيسها وحتى تاريخ اليوم 27 صك ضمان لمشاريع من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة مبلغ 4 مليار و113 مليون ليرة بمبلغ ضمان قدره مليار و272 مليون ليرة.
وأضاف عثمان في تصريح خاص للثورة أن المؤسسة استطاعت خلال عام تذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق انطلاق أعمال المؤسسة
وبالنسبة للمصارف التي استفادت من خدمات المؤسسة حتى الآن كان كل من المصرف التجاري السوري وبنك الأردن والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالاستفادة من خدمات المؤسسة .
وحول المشاريع التي يمكن أن تستفيد من خدمات المؤسسة بين عثمان أنها تشمل مشروعات زراعية أو صناعية أو سياحية أو خدمية أو تجارية تخدم القطاع الزراعي والصناعي أو مشروعات تنتج أو تستخدم الطاقات المتجددة وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية .
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للمؤسسة قال عثمان إنه يتم حاليا تنفيذ خطة تسويقية متعددة الجوانب بهدف التعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها وتتوقع الإدارة التنفيذية أن يتم ضمان مئات المشاريع خلال فترة قصيرة ، كما تعمل المؤسسة على تقديم خدماتها لآلاف المشاريع حتى نستطيع القول أنها أخذت مكانها الصحيح في السوق المالية السورية وهذا سيتم في حال وجود تعاون حقيقي بين المؤسسة والمصارف .
وأشار إلى أن إحداث المؤسسة كان بهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المصارف لإقامة مشاريعهم أو التوسع فيها الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني ، إضافة لتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .