نسبة كبيرة من أبناء بلدنا انتقلت من مرحلة القلق الإيجابي إلى مرحلة القلق السلبي والخوف نتيجة ما وصلنا إليه اليوم من أوضاع معيشية واقتصادية مؤلمة جداً لأسباب خارجية تتعلق بالحصار والعقوبات الجائرة علينا، وداخلية تتعلق بأداء مؤسساتنا والقائمين عليها.
ومع عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية وفِي كل مؤسساتها وحضور السيد الرئيس بشار الأسد للقمة الأخيرة التي عقدت في جدة ينتظر المواطنون انعكاس هذا الانفتاح بشكل إيجابي على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وصولاً إلى تبديد الخوف الذي يعيشونه وليس العكس كما بدا لهم من خلال الاستمرار في سياسة رفع الأسعار بقرارات رسمية قبل حصول أي تحسين في أوضاعهم المعيشية وقبل معالجة الأسباب التي تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي!
إن هذا الواقع الاستثنائي غير المسبوق الذي نعيشه يتطلب منا جميعاً وفي المقدمة أصحاب القرار، عملاً وجهداً وأداءً استثنائياً، بعيداً عما نحن فيه من تقصير وترهل وروتين وبيروقراطية وخلل وفساد، لأن استمرار الأداء وفق ما نحن عليه لن يؤدي إلا إلى المزيد من التراجع والمعاناة والفقر ومن ثم المساهمة في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها أعداؤنا منذ بداية الأزمة والحرب القذرة علينا وحتى الآن.
الأولوية يجب أن تعطى لزيادة إنتاجنا المحلي بشكل عام والزراعي بشكل خاص عبر دعم الأسر الريفية للعودة إلى الزراعة المنزلية وزراعة أرضها المتروكة، ودعم الفلاحين والمزارعين المنتجين للقمح والشعير والقطن والشوندر والبطاطا والذرة وكل أنواع الخضار والفواكه عبر تخفيض تكاليف الإنتاج التي باتت تنذر بخطر التراجع عن الزراعة، وعبر مبادرات جديدة تتعلق بالتسويق الداخلي والتصدير للفائض عن الاستهلاك المحلي..الخ وبحيث نصل في وقت قريب إلى الاكتفاء الذاتي بأسعار تناسب المنتج والمستهلك.
وتحقيق ذلك يتطلب التحرك والعمل والمتابعة بذهنيات وعقليات تفكر من خارج الصندوق، وتنطلق من عند المنتج وليس من عند غيره، وتكون حريصة كل الحرص على مصلحة الوطن والمواطن والخلاص الجماعي، وليس على المصالح الشخصية الضيقة والخلاص الفردي.