الثورة:
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها.
وقدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً أمام المجلس حول الأعمال المنجزة للوزارة والجهات التابعة لها، خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، بين فيه أنه تم تأهيل المجموعة البخارية الخامسة في المحطة الحرارية بحلب باستطاعة 200 ميغا واط، وهي حالياً تخضع لأعمال صيانة ستنتهي في حزيران، كما يتم العمل على إعادة تأهيل المجموعة البخارية الأولى باستطاعة 205 ميغا واط.
وأشار الوزير الزامل إلى أنه تم تأهيل العنفة الغازية في الشركة العامة لتوليد بانياس، وتحويلها للعمل على الغاز بدلاً من المازوت باستطاعة 30 ميغا واط، وبقيمة إجمالية 8.8 ملايين يورو، وتم الاستلام الأولي لها وتوقيع عقد صيانة العنفة والمجموعة البخارية في الشركة العامة لتوليد جندر بقيمة 10 ملايين يورو.
وبين وزير الكهرباء أنه تم توقيع عقد تشاركية مع شركة وطنية لاستثمار مجموعات الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي، وستنتهي أعمال تأهيل وصيانة القسم الأول منها في حزيران القادم، ويتوقع وضع المجموعات الغازية الخاصة بتوليد الكهرباء في محطة الرستين في اللاذقية بالخدمة نهاية الشهر ذاته، بعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتنظيف أنابيب الغاز.
ولفت الوزير الزامل إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة وطنية لإنشاء محطة كهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب باستطاعة 30 ميغا واط، لكن تم سحب الأعمال من الشركة نتيجة تخلفها ومحاولة التنصل من التزاماتها، وستتم إعادة الإعلان عن التنفيذ وعلى حساب الشركة ذاتها، ويتم حالياً تأهيل خطوط “الضاحية حلب” وذلك لتصريف الطاقة من محطة توليد حلب الحرارية، والعمل جار على تأهيل محطة بسيدا في إدلب مع الخط المغذي “حماة1 الزربة” بكلفة تقديرية تصل إلى 7 مليارات ليرة.
وأشار إلى إنجاز الأعمال المدنية في محطة سنجار في إدلب بكلفة 250 مليون ليرة، ومحطة خان شيخون بكلفة 350 مليون ليرة، وسيتم قريباً تنفيذ الأعمال الكهربائية للمحطتين، كما تم تنفيذ شبكة و7 مراكز لتغذية آبار مياه الشرب في جرمانا في ريف دمشق بكلفة 2.7 مليار ليرة، والانتهاء من الأعمال المدنية في محطة تحويل غباغب بدرعا بكلفة 1.2 مليار ليرة.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بالتشدد في إجراءات حماية الشبكة الكهربائية النحاسية الهوائية والأرضية من التعديات عليها، سواء لناحية سرقة الكابلات أو الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال زيادة التعاون بين وزارات الكهرباء والداخلية والعدل، إضافة إلى العمل على تأمين عدادات وكابلات لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة.
وشدد الأعضاء على ضرورة العمل على تخفيض ساعات التقنين الكهربائي، وتطبيق العدالة فيه بين الأرياف والمدن، والإسراع في تأهيل الشبكة الكهربائية بالمناطق المحررة من الإرهاب، وزيادة دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الريحية، وتخصيص المدن والمناطق الصناعية بخطوط كهرباء منفصلة عن حصة المحافظات التي تتبع لها، داعين إلى تأمين خطوط معفاة من التقنين لصوامع الحبوب ومضخات مياه الشرب.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر في بدل خدمة الجودة والاعتمادية المفروض من إحدى جهات القطاع الخاص على ألواح الطاقة الشمسية لجهة تخفيضه أو إلغائه، لأنه تسبب بارتفاع أسعار هذه الألواح، والاعتماد بدلا من ذلك على مخابر حكومية لفحص مدى الجودة والديمومة والكفاءة لهذه الألواح، مؤكدين ضرورة نهوض المؤسسات الحكومية بمشاريع الطاقة المتجددة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الكهرباء إلى وجود عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، منها توقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية، وإحجام بعض الصناديق الممولة عن تنفيذ التزاماتها بتمويل مشاريع محطات التوليد والنقل، الأمر الذي أدى إلى التأخر في تنفيذ بعض المشاريع كمشروع توسيع محطة تشرين في ريف دمشق، مبيناً أن تحقيق المطلب بزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات يعتمد على مدى توفير كميات أكبر من الوقود لمحطات التوليد.
ولفت الوزير الزامل إلى أن هناك دراسة بشكل دائم لتعرفة الكهرباء المستهلكة وقياس مدى خسارة الوزارة جراء هذه التعرفة، وتكلفة توليد الطاقة الكهربائية، ومنعكسات التضخم على سعر كيلو الكهرباء وتنفيذ حوامل الطاقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.