كم من مرة لم ندقق في أرقام التصدير وتقديرات الإنتاج، بدليل أنه بين ليلة وضحاها ارتفع سعر كيلو الثوم وقبل بدء أغلب الأسر السورية التوجه لتموين المادة الغنية بفوائدها، وبذلك يتكرر مشهد قرار تصدير البصل الذي تلاه ارتفاع سعره ومن ثم قرار الاستيراد وتدخل السورية للتجارة، ولن نعكف على أسعار زيت الزيتون التي ارتفعت أسعار التنكة منها إلى أكثر من ٤٥٠ألف ليرة.
هذا يعني أنه ثمة هوة ما تحصل بين التقديرات والنتائج الفعلية.. تلك الهوة يمكن أن نلمسها على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل عام، ورغم اختلاف أنواع المواد زراعية أو غذائية، إلا أنها تنتهي دائماً بقرارت الاستيراد التي تزيد من حمل الخزينة العامة، وتفتح الباب أمام ارتفاع سعر الصرف.
إذاً الفجوة حصلت أكثر من مرة وفي أكثر من مشهد وعلى مدار السنوات السابقة، وللأسف ما زالت التقديرات التصديرية والإنتاجية تخطئ وما زال المواطن أكثر المتضررين ووحده من يدفع ثمن شح أي مادة، وبالتالي يزداد عبء الدولة و خزينتها العامة عند كل خسارة لقطاع لم يفلح في تقديراته.
فمن يتحمل اليوم غلاء الأسعار لأغلب المواد، ولماذا لايتم تخزين الفائض؛ إلا في الأوقات غير المناسبة، ومن منا لايعلم أن شهري أيار ونيسان للمونة لذلك كان الأجدر التريث في القرارات التصديرية.
فكرة دعم الزراعة والمنتجات الزراعية والإنتاج بشكل عام الزراعي والصناعي.. لابد أن تأخذ القدر الكبير من الدراسة الوافية والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، لكن مع كل أسف ما يحصل هو إعادة تجارب لم تكن مجدية والنتيجة ارتفاع الأسعار على المواطن، بما فيها أسعار المياه المعبأة وبات الراتب المتوسط مفصلاً بما يشتري ١٠جعبات من المياه أصغر قياس.