الثورة
توصل المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون أمس إلى اتفاق لحل أزمة سقف الدين ما يمكن أن يمهد لنهاية قريبة لخطر تخلف الاقتصاد الأميركي عن سداد ديونه.
وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب في بيان بالتوصل للاتفاق القاضي برفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31,4 تريليون دولار معتبرا أنه “خطوة مهمة للأمام” وقال إن “الاتفاق يمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون”.
من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على تويتر أنه بعد أن أضاع بايدن الوقت ورفض التفاوض لأشهر تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الأميركيون.
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.
وكانت وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش” وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو “إيه إيه إيه” تحت المراقبة معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق “سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة”.
يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت مرارا من أن الفشل في تجنب التخلف عن سداد الديون اعتبارا من الأول من حزيران القادم قد يتسبب في “كارثة اقتصادية ومالية” لواشنطن.
