أصبح معروفاً أن نظام العقود الناظم لعمليات التعاقد المفروض على الجهات العامة في الدولة لا يلبي الحاجة أو يحقق الأهداف المرجوة لا بل العكس أصبح عائقاً في وجه تلك الجهات التي تعاني الأمرين جراء التزامها في تطبيقه في وقت أقل ما يقيم أنه استثنائي…
المشكلة في نظام العقود أنه لا يتلاءم مع الظروف الحالية، والتي تشهد تذبذباً في سعر الصرف ناهيك عن الحصار والمقاطعة المفروضة على سورية، وثمة قصص وأمثلة كثيرة على هذا الأمر فالذي يجري يتمثل في أن الجهات المعنية ملزمة في الحصول على حاجتها من السلع والمواد الأساسية حسب اختصاصها بنظام المناقصات، والمشكلة ليست هنا إنما تبدأ بعد أن تتم المناقصة لتبدأ مرحلة تصديق العقد بين الجهة المنظمة للمناقصة وبين من رست عليه المناقصة، فالمدة طويلة بحكم أن العقد الذي نحن بصدده بحاجة لتصديق من الوزارة التي تتبع لها الجهة المشرفة في حال كانت قيمة العقد لا تتجاوز 300 مليون ليرة، أما في حال كانت القيمة أعلى يتم التصديق من قبل رئاسة مجلس الوزراء، أي المزيد من الوقت ليصبح المتعاقد أمام خيارين لا ثالث لهما إما العزوف عن التنفيذ وخسارة التأمينات أو التنفيذ بخسارة بحكم تغير الظروف والأسعار ليعزف بعدها عن المشاركة في أي مناقصة، الأمر الذي يفسر فشل عشرات المناقصات أو بمعنى أصح عدم تقدم أي مشارك وبالتالي اضطرار الجهة المشرفة على تعديل الأسعار ورفعها وهكذا دواليك…
نتفهم رغبة الدولة من وراء الالتزام بنظام المناقصات والعقود لمنع المحابة والمصالح الضيقة، ولكن اختلاف الظروف المحيطة أصبح ينعكس سلباً على المصلحة العامة، ونحن هنا لا ندعو لإلغاء نظام العقود إنما ندعو لتعديل المنظومة المعمول بها حالياً لجعلها أكثر مرونة وقابلية للنجاح وتحقيق المصلحة العامة وتفادي الخسائر الكبيرة كما يحدث اليوم..