كغيرها من المنتجات ارتفع سعر حفاضات كبار السن بشكل كبير ومتسارع ولكنها تميزت عن غيرها من المنتجات بأن أسعارها في سورية ضعف أسعارها في دول الجوار.
قد يكون الطرح غير مألوف ولا يُلفت النظر ولكن الأمر استوقفني عندما كنت في إحدى الصيدليات وسمعت حواراً بين سيدة وصيدلاني حيث كانت تطلب أن يبيع بالقطعة وليس بالعلبة أو الطرد لأن الأسعار مرتفعة ولا قدرة لها على دفع قيمة الطرد.
سألت الصيدلاني عن الأسعار فقال ضعفها عن دول الجوار، ومَن لديه أحد يذهب إلى لبنان أو الأردن يستطيع تأمين حاجته بنصف القيمة، ولكن ما لفتني في كلامه أن حفاضات الكبار أصبحت مطلوبة بشكل كبير وهي ضرورية للكبار وتوازي الأدوية المزمنة وحليب الأطفال لكثرة الحالات التي تحتاجها وحاجة أي شخص من كبار السن يعاني من سلس البول للحفاضات تفوق دخل أي موظف وهي مشكلة حقيقية تؤرق الكثير من العائلات.
تابعت تفاصيل الأمر حول ارتفاع أسعار حفاضات الكبار في سورية إلى ضعف سعرها في دول الجوار، كانت النتيجة وجود معملين، أحدهما يُنتجها بشكل كبير، وآخر بشكل محدود جداً مع منع استيرادها كي لا تنافس المُنتج الوطني.
بالمنطق والقانون يجب حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها ولكن بنفس المنطق يجب ضبط السعر، فكما يتم تبرير رفع الأسعار لأنها أقل من دول الجوار يجب ضبط الأسعار بنفس المنطق لتكون مثل دول الجوار ولا يمنع أن تكون أعلى بنسبة بسيطة لأن بلدنا يخضع لعقوبات وهناك صعوبة في التوريد وتأمين القطع الأجنبي.
عندما قال الصيدلي حفاضات الكبار ضرورية مثل حليب الأطفال والأدوية استهجنت الأمر بداخلي، لكن عندما عرفت أن هناك استهلاكاً وطلباً كبيراً بسبب ارتفاع عدد المحتاجين من كبار السن والجرحى نتيجة الحرب والحالة النفسية للكبار وسوء التغذية اكتشفت أن في الأمر معاناة وكارثة تعيشها كثير من العائلات.
لا نطالب بالسماح بتوريد حفاضات الأطفال لأنه توجد عدة معامل تنتجها ولكن يجب مراقبة أسعارها، أما بما يخص حفاضات الكبار فيجب استثناؤها من منع الاستيراد لوجود معمل وحيد يبيعها ويبيعها بضعف سعرها بدول الجوار، ولأنها أيضاً كما قال الصيدلي ضرورية كأي دواء للأمراض المزمنة، ولأنها في النهاية لن تؤثر على ارتفاع سعر الصرف لأن ما تحتاجه من قطع أجنبي لن يكون كبيراً.
معد عيسى