منذ العام ٢٠١٢ على ما نذكر تم طرح رؤية جديدة لتغيير المناهج التربوية المعمول بها والتي تم استيرادها من دول شقيقة جميع مناهجها مستوردة من دول أجنبية وللحقيقة تم وضع رؤية تمت الموافقة عليها، وتم تشكيل اللجان وأحدث مركز لتطوير المناهج ليقوم بهذه المهمة.
طبعاً بدأ مسؤولو التربية من موجهين اختصاصيين أول وموجهين من الميدان العمل ووضعت المناهج “المطورة” كما سموها وبدأ العمل بتطبيقها رغم ما حدث لها من انتقادات.
والآن على ما يبدو رغم سنوات ليست بالقصيرة يظهر أن عمل كل تلك السنوات غير مرض في مجال المناهج وتقترح الحكومة وضع رؤية جديدة متطورة للعملية التربوية بكل مناحيها.
بمعنى أن عمل التربية خلال السنوات الماضية في مجال تطوير المناهج وما قدمته اللجان المشكلة لكل مادة ظهر خلال جلسة الحكومة الأخيرة لم يكن ضمن رؤية مدروسة، الأمر الذي دفع الحكومة الطلب من التربية تقديم رؤية واضحة ومتطورة لنظامنا التربوي الذي تعرض ويتعرض لانتقادات ليس من الشارع فحسب إنما من ذوي الإختصاص أنفسهم.
وهنا نتمنى وضع رؤية لواقع المدارس الحكومية وما وصلت إليه العملية التعليمية نتيجة عزوف الكثير من المدرسين والمعلمين والبحث عن عمل خارج هذه المدارس التي كونت لهم اسماً الأمر الذي دفع بالمدارس الخاصة إلى إغرائهم وعدم الاهتمام بطلابهم في المدارس الرسمية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى كنا نتمى الطلب بوضع رؤية لنظام امتحاني ينهي حالات الغش والفوضى التي تحصل أثناء الامتحانات العامة،لأننا لا نريد رؤية جديدة لمناهج معمول بها وكلفت الدولة مليارات حتى ظهرت إلى النور.
ونعتقد أن ما تم طلبه من التربية بعد كل هذه السنوات لإعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي كان يفترض أن يتم عندما بدأ اللغط حول المناهج والتغني بتطويرها، وجودة العملية التعليمية في المدارس الرسمية وما وصلت إليه من انعدام التزام مدرسيها بالتدريس بأخلاقية المهنة التي انعدمت لدى الكثيرين، والأسلوب المتبع بالامتحانات، ووضع حد لممارسات المدارس الخاصة التي باتت أقساطها تفوق المعقول.
ويبقى السؤال الذي نريد له جواب:
هل بدأ العد التنازلي لرؤية عملية تربوية متكاملة وناجحة؟.