الثورة – ترجمة محمود اللحام:
ترغب فرنسا، من خلال قانون البرمجة العسكرية للأعوام 2024 إلى 2030، في المشاركة في تعزيز الصلة بين الأمة وجيوشها، الأمر الذي يتطلب التزام مواطنيها بالأهداف والخيارات الوطنية في حالة وجود تهديد، حالي أو متوقع، يثقل كاهل الأنشطة الأساسية لحياة الأمة، أو لحماية السكان، أو سلامة الإقليم أو ديمومة مؤسسات الجمهورية أو ما يبرر تنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في مجال الدفاع.
وكان العديد من دول أوروبا قد ألغى التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن الآن بدأت تعمل لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.
تم إدخال التجنيد العام لأول مرة في فرنسا عام 1798، وكان على كل فرنسي أن يكون “جندياً جاهزاً للدفاع عن الأمة”.
لم يحظ إلغاء الخدمة العسكرية عام 1997 بموافقة في فرنسا. الآن، هناك المزيد والمزيد من الحديث عن عودته، فقد اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في عام 2019 عند إنشاء الخدمة الوطنية الشاملة (USN).
في البداية تحدث عن التجنيد العسكري الإجباري، لكن بعد وصوله إلى السلطة خفف الصياغة وأصبحت الخدمة مدنية وطوعية لمدة أسبوعين، بينما يخضع المتطوعون لتدريب عسكري أساسي ويقومون بأعمال مساعدة في الوكالات الحكومية والشرطة ورجال الإطفاء والمؤسسات الاجتماعية.
في عام 2022، شارك ما يقرب من 32000 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً في عام 2022 في تماسك البقاء في إطار الخدمة الوطنية الشاملة (SNU).
من الآن فصاعداً، يصر إيمانويل ماكرون على أن الخدمة تصبح إلزامية. لكن فرنسا ليست مستعدة بعد للقيام بذلك، حيث تخشى السلطات أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى احتجاجات وتعطي المعارضة ميزة إضافية. وثانياً، يجب توفير الأموال لصيانة وتدريب المجندين – وفقاً لتقديرات مختلفة، تصل إلى مئات المليارات من اليورو على مر السنين.
في عام 2017، قدرت La Tribune تكلفة SNU بـ 30 مليار يورو. يُظهر مشروع قانون البرمجة العسكرية للأعوام 2024 إلى 2030 بتاريخ 29 حزيران العودة إلى الالتزام العسكري.
في إيطاليا، ألغي التجنيد عام 1999، ومنذ عام 2005 أصبح الجيش محترفاً بالكامل، وتتحدث حكومة جيورجيا ميلوني الآن بجدية عن الحاجة للعودة إلى مشروع الخدمة العسكرية، في الوقت الحالي، بشكل تطوعي فقط.
وقالت ميلوني: نحن نتحدث عن حقيقة أن الشباب، إذا رغبوا في ذلك، يمكنهم أداء خدمة مثل SNU لمدة 40 يوماً، وخلال هذا الوقت، سيتمكن هؤلاء المجندون من إكمال التدريب العسكري الأساسي، وبعد إكماله سيمنح المجندين تفضيلات معينة عند دخول الكلية والحصول على عمل.
تشدد روما على أن إنشاء مثل هذه الخدمة ضروري لدعم الجيش الذي يتقدم في السن بسرعة، لكن العديد من الإيطاليين لا يفهمون ببساطة سبب ضرورة التحدث عن الخدمة العسكرية الإجبارية عندما لا يهاجم أحد الأراضي الإيطالية، وهناك قواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء البلاد.
في ألمانيا، تم تعليق التجنيد الشامل منذ عام 2011، مع وعود باستئنافه فقط في حالة وجود تهديد أو هجوم عسكري، لكن السياسيين الآن عبر نهر الراين يوضحون بشكل متزايد أن الخدمة العسكرية بشكل أو بآخر ضرورية الآن بسبب نقص الأفراد في البوندسفير، حيث تم استكماله مؤخراً بحجة حول التوترات الأمنية العامة في أوروبا.
ومع ذلك، فإن المشاعر السلمية قوية في المجتمع الألماني. الشباب الألمان، في الغالب، لا يريدون الخدمة في الجيش، لهذا السبب، فإن جميع الحملات الإعلانية التي قامت بها وزارة الدفاع لاستقطاب مجندين في السنوات الأخيرة لم تسفر عن نتائج ملموسة.
يفكر السياسيون الألمان في خيارات مختلفة بما في ذلك عام من الخدمة العامة للرجال والنساء في المؤسسات الاجتماعية، ورجال الإطفاء، وإذا رغب البعض، في الجيش، هناك مشروع “Your Year for Germany” حيث يمكن للشباب الألمان الخضوع طواعية للتدريب العسكري، وبعد ذلك يتم تجنيدهم في الجيش.
في هولندا، تم تعليق الخدمة العسكرية في عام 1997، وهناك أيضاً مقترحات منتظمة لجعلها إلزامية بسبب نقص الموظفين. لكن الجيش يعارض ذلك، مشيراً إلى أنه يفتقر إلى البنية التحتية والأسلحة والمدربين والموارد الأخرى لقبول أعداد كبيرة من المجندين، ومع ذلك، تبدأ هولندا أيضاً برنامجها التدريبي العسكري الطوعي هذا العام، ولكن لـ 125 شخصاً فقط. وفي المستقبل، يمكن زيادة عددهم إلى 250 ثم إلى 500.
في بولندا، من ناحية أخرى، على الرغم من تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية في عام 2010، فإن برنامج التدريب العسكري الطوعي، الذي أدخله قانون الدفاع عن الوطن، يحظى بشعبية كبيرة.
في العام الماضي، اشترك 16000 شخص، وفي هذا العام، من المخطط تجنيد حوالي 25000. وفي الوقت نفسه، ينتقل ثلث المدربين إلى الخدمة المهنية في الجيش.
كما لاحظت وسائل الإعلام البولندية، فإن شعبية البرنامج ترجع بشكل خاص إلى الراتب الجذاب للشباب، وهناك أيضاً الهدف هو الخضوع للتدريب العسكري والانضمام في المستقبل إلى الاحتياط أو الانضمام إلى الجيش المحترف.
في الدول الاسكندنافية، يتزايد عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الإجبارية كل عام.
في عام 2015، أصبحت النرويج أول دولة أوروبية تقدمه للرجال والنساء من سن 18، لكن لم يتم أخذ الجميع، حيث يتم الاختيار على عدة مراحل، من خلال تقييم الصحة البدنية والعقلية والسجل الجنائي والدوافع، يتم إرسال حوالي 9000 مجند للتدريب العسكري لمدة 19 شهراً كل عام، وفقاً للسلطات النرويجية.
وفي السويد يوجد تجنيد عسكري مماثل للفتيان والفتيات، حيث أعيدت الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2017. في كانون الثاني الماضي، أفادت بلومبرغ أن المملكة تعتزم مضاعفة عدد المجندين إلى 10000.
وفي العقد المقبل يُطلب في النرويج والسويد، من الأولاد والبنات الخدمة.
الدنمارك ليست وراء جيرانها – فالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً يجب أن يخضعوا لتدريب إلزامي في الجيش (4-12 شهراً)، حيث لاتزال المرأة تخدم طواعية.
في ليتوانيا، يتم اختيار المجندين بواسطة مولد رقم عشوائي.
وفي دول البلطيق، في الآونة الأخيرة، يتلقى جميع الرجال تقريباً، الذين بلغوا السن المناسب، استدعاءً.
في ليتوانيا، منذ عام 2015، أصبح التجنيد الإجباري دائماً. نظراً لمحدودية الفرص المالية والبنية التحتية، ولم يتم اختيار الجميع للخدمة العسكرية، لكن وزارة الدفاع تنوي زيادة الحصة السنوية للمجندين إلى خمسة آلاف شخص وتقليل مدة الخدمة لمدة ستة أشهر، ويتم اختيار التدريب العسكري في ليتوانيا من خلال تجميع قوائم المجندين باستخدام مولد أرقام عشوائي.
وستقوم السلطات الإستونية بدورها بزيادة عدد التجنيد السنوي إلى أربعة آلاف، حيث تدرس حكومة البلاد تمديد الحد الأدنى لمدة سنة واحدة، والآن في إستونيا، اعتماداً على الملف الشخصي، يخدم المجندون ما بين 8-11 شهراً.
كما تعتزم لاتفيا أن تحذو حذو جيرانها، حيث كانت هناك بالفعل محادثات في الدوائر الحكومية حول إحياء الخدمة العسكرية الإجبارية لتبدأ في 1 كانون الثاني 2024، وسيحصل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاماً على تذكرة ثكنات لمدة 11 شهراً، واعتباراُ من عام 2028، تخطط لاتفيا للاتصال بـ 7500 مواطن سنوياً.
هناك خلافات حول ما إذا كان ينبغي العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في السنوات الأخيرة في رومانيا، حيث حاول نواب من الأحزاب القومية الترويج لهذه الفكرة.
في العام الماضي، قال الرئيس السابق لوزارة الدفاع الرومانية فاسيل دينكو: إن الإجراء مكلف للغاية وغير معقول للبلاد، مفضلاً التدريب العسكري الطوعي، ومع ذلك، في أيار الماضي، دعم رئيس الأركان الروماني نيكولاي إيونيل سيوتشي، وهو جنرال متقاعد، المبادرة.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة الدفاع الرومانية مشروع قانون يمنح بموجبه الرومانيين في الخارج 15 يوماً للعودة إلى البلاد في حالة الحرب.
المصدر – موندياليزاسيون