على مدى سنوات خالفت الأمم المتحدة ميثاقها والقانون الدولي بغطاء من مجلس لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية مستخدمة المعابر غير الشرعية ومن دون التنسيق مع الحكومة السورية في انتهاك سافر لسيادة دولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة.
على الدوام عبرت سورية عن رفضها المطلق لقرارات مجلس الأمن التي كانت تبيح إدخال المساعدات عبر المعابر غير الشرعية، وأعربت عن استعدادها لإدخال هذه المساعدات وفقاً للقانون الدولي وضمان إيصالها إلى المستحقين وليس الإرهابيين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، ولكن إصرار الدول الغربية على توظيف هذه المساعدات الإنسانية في العدوان الذي شنته على سورية ولا زالت حال دون ذلك وترك المساعدات الإنسانية عرضة للاستخدام من التنظيمات الإرهابية في إدلب.
إن الفيتو الروسي الأخير أوقف مرحلة طويلة من العمل الإنساني الدولي غير السليم في سورية وبالتالي يجب على المنظمة الدولية الاتفاق مع الحكومة السورية لضمان إدخال هذه المساعدات والتخلي عن الآليات السابقة التي كانت تسمح للإرهابيين التحكم بمصير هذه المساعدات وبيعها للمحتاجين بأسعار مرتفعة أو توظيفها لتجنيد مقاتلين في صفوفها تحت ضغط العوز والحاجة.
وفقاً لما أوردته الأمم المتحدة فإن دمشق ربطت سماحها بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى مشروطة “بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية”، وأن تكون تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية وعدم التواصل “مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غربي سورية.
إن ما طلبته سورية وفقاً للأمم المتحدة ينسجم بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ويضمن وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين وليس الإرهابيين، وكذلك يضمن عدم توظيفها لإدخال السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب الدولي المعتمدة من الأمم المتحدة.
إن مسؤولية تحقيق ما طلبته الحكومة السورية يقع على عاتق الأمم المتحدة وإعلانها صعوبة ضمان مشاركة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية وعدم التواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غربي سورية يؤكد صوابية الموقف السوري بخصوص مال هذه المساعدات في الأعوام السابقة والتي تصب في خدمة ودعم الإرهاب الدولي.
تمارس الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على الأمم المتحدة لإفشال جهود المنظمة الدولية لإيجاد آلية قانونية بالتعاون مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية ويلاحظ ذلك في إعلان الأمم المتحدة صعوبة تلبية مطلبين من مطالب الحكومة السورية
لا يتطابق تأكيد الأمم المتحدة على الالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد مع الواقع في إدلب، حيث توجد هناك منظمات إرهابية دولية تأخذ السكان المدنيين دروعاً بشرية وتفرض سيطرتها بقوة السلاح وبالتالي من المستحيل جدا ضمان تحقيق شرط الحياد وعدم وصول المساعدات إلى المدنيين وهناك الكثير من التقارير التي تؤكد سيطرة التنظيمات الإرهابية على كل المساعدات التي تم إدخالها منذ العام 2014.
تحاول وسائل الدعاية الغربية بعد فشلها بمجلس الأمن في تمديد إليه إدخال المساعدات دون إذن من الحكومة السورية تزييف الحقائق واتهام سورية وروسيا الاتحادية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وهو ما دأبت عليه خلال السنوات الماضية في تبريرها لانتهاك السيادة السورية، ولكن الحقيقة إن الدول الغربية تخاف على مصير أدواتها الإرهابية في ظل ضبط هذه الآلية وفقاً لمطالب الحكومة السورية.
