الثورة:
بحث وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال لقائه اليوم مع وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق علاقات التعاون المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي.
وتمت خلال اللقاء مناقشة آلية تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدين المشتركة أمام المحافل الدولية وإدانة الجرائم المرتكبة، ولا سيما أن لدى إيران تجارب ناجحة في إدانة الغطرسة الأمريكية دولياً.
وأكد الوزير السيد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين سورية وإيران، والتي تجلت من خلال وقوف إيران مع سورية ودعمها، لافتاً إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية مشتركة تدافع عن القضايا الثنائية إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات في العمل القضائي، وعقد ورشات عمل والتنسيق لإقامة مؤتمرات دولية في هذا المجال.
وشدد الوزير السيد على أن الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية وإيران مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مضيفاً: “نطالب بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وأن يعود القانون الدولي إلى وضعه الطبيعي في التطبيق والتشريع وليس وفق المزاجيات والأهواء التي يبتغيها البعض في الغرب”.
من جانبه نوه الوزير رحيمي بعلاقة الصداقة القوية بين سورية وإيران، معتبراً أن وقوف بلاده مع سورية في حربها ضد الإرهاب ناتج عن هذه العلاقات المميزة والمتجذرة، ومؤكدا دعم إيران لسورية في إعادة الإعمار.
وأشار الوزير رحيمي إلى دور وزارتي العدل السورية والإيرانية في مواجهة نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني، وخاصة أنهم سيعمدون بعد فشل حربهم الإرهابية بتحقيق أهدافها على سورية إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية، وقال: “إننا نواجه في هذه المرحلة حربا قانونية، ويجب علينا أن ندافع جيدا وأن نطالب في المحافل الدولية بإدانة الجرائم المرتكبة في سورية ودول قوى محور المقاومة”.
واعتبر الوزير رحيمي أن “زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة لسورية ولقاءه الرئيس بشار الأسد كانت منعطفا جديدا ومميزا في العلاقات السورية الإيرانية، وخاصة بعد استتباب الأمن والهدوء في سورية والتوجه لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب”.
وبين الوزير رحيمي أن العلاقات السياسية والعسكرية بين إيران وسورية وصلت خلال سنوات الحرب إلى أعلى مستوياتها، وقال: “سأتابع خلال زيارتي اليوم المواضيع التي تم طرحها في زيارة الرئيس الإيراني، وخاصة في المجال القضائي، إضافة إلى تشكيل اللجنة القانونية المشتركة التي سنطالب من خلالها قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سورية، إضافة إلى أننا سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
وضم الوفد الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال إفريقيا، ومهدي كور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.
وحضر اللقاء من الجانب السوري رئيس محكمة النقض، ومعاونو وزير العدل وعدد من القضاة.