وسط الكثير من الشماعات التي تستخدم في المجالس البلدية والوحدات الإدارية كمبررات لخدمات أصبحت منسية، إذ يعلّق عليها كلّ ما هو قديم وجديد وما هو لا يمكن تعليقه أو تأجيله ..نجد أن هذا الإهمال المتعمد أحياناً وغير المتعمد أحياناً أخرى أصبح جزءاً من زحام مشكلات متتالية يعيشها المواطن وخاصة في المناطق الريفية.
لعل متابعة هذا الواقع والبحث خلف كواليسه بات أمراً ملحاً لتسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف فيه والارتقاء بآليات عمل جديدة ،وربما هناك حاجة إلى تشريعات جديدة.. وخاصة أن الهدف الأساسي من إنشاء البلديات هو تأمين أفضل خدمة للمواطنين،(وهنا حطنا الجمال) فالكثير من هذه البلديات تجاهلت بعض أهداف تواجدها وعملت على محاور أخرى تتعلق بالمخالفات ورخص البناء وتحصيل الضرائب من المحالات التجارية وتأجير الأرصفة والشوارع والأسواق وكلّ ما تعتبره مدراً للمال، في حين غضّت الطرف عن موضوع النظافة والتخلص من القمامة بالطرق الصحيحة بحيث لا تنتشر الأمراض والروائح خلال فترة الصيف، وكذلك تجاهلت الكم الكبير من الحفر الذي يصادفه المارة وتصادفه السيارات في الطرقات سواء كانت رئيسية أم فرعية، وكذلك موضوع تصليح أو ترقيع الطرقات المعبّدة المؤدية لهذه البلدات.
وهنا أستحضر كيف أن الإدارة المحلية ومنذ عدة أعوام أقامت دورات تدريبية لرؤساء المجالس المحلية لتعريفهم بواجباتهم ومتطلبات المجلس على أرض الواقع في المرحلة الحالية بشكل يساعدها على أداء دورها التنموي وربطها مع المجتمع المحلي وتحفيزهم على طرح مشاريع صغيرة تساعد المواطن على تأمين فرص العمل والبقاء في منطقته وعدم الهجرة إلى المدينة.. للأسف هذا البرنامج ألتأهيلي الذي عملت عليه الوزارة وتحدث عنه بعض مسؤليها كان غائبا طوال السنوات الثلاثة الماضية ولا ولايزال الأمر مستمراً في الكثير من المناطق الريفية تحت عناوين .. ضعف الإمكانيات وعدم وجود اعتمادات مالية ونقص العمال وووالخ
اليوم كلنا أمل أن يكون هناك تشبيك بين البلديات والمجتمع المحلي لعالج مشكلات هي بسيطة جدا وخاصة تلك التي تتعلق بنظافة المنطقة والبلدة وتجميل بعض الحدائق والاهتمام بصحة المكان للحفاظ عليه من الأوبئة.
