الثورة _ حسين صقر:
مشاجرتان كبيرتان ومنفصلتان وقعتا في منطقتين مختلفتين بريف دمشق، وأوديتا بحياة شابين، وذلك نتيجة خلافات بسيطة لا تستحق الخروج عن الطور.
الجريمتان كانتا لم تحدثا لولا وجود السلاح بأيدي المراهقين وممن يسيئون استخدامه، وهو ما يدعو للتساؤل، إلى متى سيبقى السلاح منتشراً بأيدي هؤلاء، في وقت يجب ألا يحمله سوى المدافعين عن الأرض والعرض، وليس من يتباهون فيه، ويشهرونه لأتفه وأهون الأسباب ويثيرون الرعب والخوف بين أوساط المجتمع.
المشاجرات والمشكلات بالتأكيد تحدث، وهو أمر طبيعي نتيجة التباين في عقول وسلوك الناس، ولكن من غير الطبيعي أن تتطور وتُحدث الكوارث والمصائب، وتتسبب بسفك الدماء من المصالحين أحياناً والأبرياء، ليبقى السؤال متى يأخذ العقلاء دورهم ومن يتقبل دعواهم للاحتكام للغة المنطق والامتثال لأمر المصلحة العامة، لأن الشر من الشرارة والنار تبدأ في نبتة ثم تنتشر لتأتي على الأخضر واليابس.
الأمر للقضاء
كثيرة هي المشكلات التي أوكل الأمر في حلها للمجتمع الأهلي، ولكن مع كل أسف تتكرر في كل مرة، لأنه لا عقوبات رادعة، حيث ينتهي الأمر بتبويس الذقون والأيدي، وبعد أيام يكرر مفتعلو المشكلات والضاربون عرض الحائط بالمبادئ والقيم أفعالهم السيئة وكأن شيئاً لم يكن، في الوقت الذي يجب أن يوكل الأمر للقضاء والجهات المختصة والتأكيد عليهما بألا يكون هناك أي تهاون في العقوبة التي يجب أن تكون رادعة وعبرة لمن يعتبر، وفي حال بقي الحل بأيادي المجتمع الأهلي لابد من التشديد على مقاطعة المتسلط اجتماعياً، حيث لا تتم مشاركته في الأفراح ولا الأتراح ولا المرض، ولا يدعى إلى اجتماعات ولقاءات الشأن العام، وأن يعاقب والده في هذا العقاب قبله لأنه لم يحسن تربيته.
وبعودة لحملة السلاح غير المرخص، والذي يحوزه المراهقون والطائشون، لابد من إيجاد حل، لأن هؤلاء يشهرونه على أهون الأسباب، ويتسببون بالقتل والإصابات، فضلاً عن إثارة الخوف بين الناس، لأن الرصاصة متى خرجت فهي عمياء ولا تميز بين أحد، وهناك الكثير من الناس الذين دفعوا حياتهم نتيجة أخطاء غيرهم ومشاجرات لأسباب لا تستوجب تطوير المشكلة، مع أن أكبر الحوادث قبل أن تُسفك فيها الدماء قابلة للتطويق والحل، من خلال التأكيد على جميع الحاضرين فيها بعدم التدخل إلا للمصالحة والابتعاد عن التحريض، وحصر الخلاف بين طرفي المشكلة فقط، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا علاقة لأحد بهذا الخلاف أو ذاك دون طرفيه فقط.
مخاطر كثيرة
وفي هذا السياق أكد المحامي حسان نور الدين أن لحمل السلاح من دون ترخيص ولأهداف شخصية مخاطر كثيرة، وقد شدد القانون السوري العقوبة على حاملي السلاح دون رخصة، وعد جريمة حيازته جنحوية الوصف وفقاً للتعديل الجاري بموجب القانون رقم 14 لعام 2022، وقضى بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، والغرامة من مليون إلى مليوني ليرة لكل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص، وأوضح أنه انتشرت بشكل كبير ظاهرة حمل السلاح في بعض المناطق كما استخدمت الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كالأعراس، أو لفض الخلافات العائلية، وهو ما شكل خطراً كبيراً على الأمن، كما ارتفع معدل الجرائم بشكل كبير نتيجة انتشار هذا السلاح بيد الناس، ولهذا جاء المرسوم في ذلك الوقت لجمع هذا السلاح من خلال تشديد العقوبات من جهة ومنح تسهيلات من جهة أخرى.
وأضاف نور الدين أن القانون السوري شدد على دفع الغرامات وتشديد العقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما شدد العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين من دون ترخيص.
وبحسب المرسوم الصادر آنذاك، يعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخه، ويعفى من العقوبة أيضاً الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ القانون.