الثورة _ ميساء العلي
بهدف تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أصدرت هيئة الاشراف على التأمين قراراً هاماً يهدف إلى التصدي للأعباء المتزايدة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف العلاج و الحوادث.
وتضمن القرار تعديلات هامة في قيمة التعويضات التأمينية، فمثلا تم مضاعفة قيمة تعويض الوفاة لورثة المتوفي الشرعيين من ٥ ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، كما تم زيادة تعويضات نفقات العلاج إلى 3 ملايين ليرة.
بالمقابل وبغية تحقيق التوازن في التعويضات وعدم إجراء تعديلات كبيرة على البدلات، اكتفت الهيئة بتعديل بسيط لا يتجاوز 50% عن البدلات السابقة، بينما تم مضاعفة التعويضات التأمينية الأكثر أهمية، فعلى سبيل المثال حول زيادة البدلات: يبلغ تأمين السيارة السياحية الخاصة سنويًا 35 ألف ليرة بدلاً من 23 ألف ليرة ، أي بزيادة قدرها 12 ألف ليرة سنويًا فقط.
و تُعَد هذه الزيادة في البدلات رمزية مقارنة بتضاعف حجم التعويضات الخاصة بالوفاة والأضرار الجسدية والتعطل عن العمل، و تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها المواطنون وعدا عن هدفها في توفير تعويضات أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية التي يتحملونها، فإنها تصب أيضا في مصلحة مالك و سائق المركبة من حيث أنهم لم يعودوا مضطرين لسداد نفقات و تعويضات من حسابهم الخاص، بعد أن أصبحت التعويضات التي تسددها شركات التأمين كافية لذلك.
