يقول الخبر :إن اللجنة الزراعية الفرعية في حلب وافقت على مقترح إدراج زراعة محصول الشوندر السكري ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية بالمحافظة للموسم الزراعي /2023-2024/ بعد إعادة تأهيل معمل سكر مسكنة، الخبر يأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تحويل إنتاج الموسم الماضي من الشوندر السكري إلى مؤسسة الأعلاف لبيعه علف للحيوانات لعدم كفاية الكمية المُنتجة لتشغيل معمل سكر سلحب وكأن الجهات المعنية تحضر لفشل أخر وزيادة كمية الأعلاف.
إن كان محصول الشوندر قد تم تصنيفه محصولاً استراتيجياً فهو بالتأكيد ومن خلال الواقع ليس في المرتبة الأولى ولا الثانية وخلال الخمس سنوات الأخيرة على الأقل فهو خرج من قائمة التصنيف وكان على الحكومة أن تستفيد من المساحات التي تم زراعتها بالشوندر و من ثم تحويله إلى علف بزراعة محاصيل أخرى ولا سيما القمح والاستفادة كذلك من هذه المساحات بزراعات تكثيفية مثل: الذرة والصويا وعباد الشمس الضرورية لصناعة الزيوت وأعلاف الدواجن والصناعات الغذائية.
العام الماضي تم التعاقد مع الفلاحين لزراعة ٤٣٨٥ هكتاراً بالشوندر السكري وطبعاً هذه المساحة مروية بشكل كامل ولو أنه تمت زراعتها بالقمح لكانت وصلت الكميات المسوقة منه أكبر.
التغيرات المُناخية غيرت خريطة الزراعة في أغلب دول العالم، وعلينا أن نخطط وفق التغيرات المُناخية إضافة إلى ما نعانيه من ظروف خاصة نتيجة الأزمة تتعلق بتأمين السماد والمحروقات والمبيدات الزراعية .
ارتفاع التكاليف والأسعار وشح الموارد والتغيرات المناخية نسف كل التصنيفات والأدوار المرسومة للمحاصيل الزراعية، فالقطن أصبحت تكاليف زراعته وتصنيعه أعلى بكثير من المستورد، والشوندر يكلف عدة أضعاف تكاليف استيراده، ولذلك لابد من إعادة تصنيف المحاصيل الاستراتيجية وتغيير الخطط الزراعية والتوجه للزراعات التكثيفية والأقل استنزافاً للمياه في ظل الجفاف والتغيرات المُناخية.
اليوم الذرة أهم من الشوندر لأهميتها لقطاع الدواجن والزيوت، وإقامة مجففات للذرة أهم بكثير وأقل تكلفة من صيانة معامل السكر التي أصبحت تكلفة تشغيلها تجعل من تكاليف إنتاجها أضعاف المستورد، ولم تعد كذلك لها دور اجتماعي في التشغيل.