لم يترك قرار رفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 ردود فعل لدى المواطن بقدر ما أثاره قرار تحديد الكمية التي يحق للمواطن تعبئتها خلال شهر والتعديلات التي طالت ذلك القرار لتترك فجوة ويقيناً أن الذي يتخذ هكذا قرارات إنما يتخذها دون تخطيط أو دراسة..
القرار صدر منذ فترة قريبة والذي سمح للمواطن مالك الآلية بتعبئة 40 ليتراً يومياً بنزين أوكتان 95 بمعدل 1200 ليتر شهرياً مع إمكانية تعبئة الكمية نفسها يومياً في محافظة أخرى “في حال السفر”..
يومان فقط يصدر تعديل على القرار نفسه خفض الكمية إلى 600 ليتر شهرياً بمعدل 20 ليتر يومياً ..
ولم يمض على هذا التعديل يومين حتى صدر تعديل آخر حدد سقف التعبئة الأسبوعية بـ30 ليتراً بمعدل 120 ليتراً بالشهر ..
الذي يتابع صدور القرار وتعديلاته يصل إلى نتيجة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء أن متخذ القرار إنما اتخذه على عجل دون دراسة أو تخطيط .. وبالتالي وصلنا إلى مرحلة التخبط حين التنفيذ ..!!!
الحالة الأهم في موضوع البنزين الأوكتان 95 ليس فقط بقرار تحديد الكمية وتعديلاته بقدر ما هو بموضوع توفير المادة بشكل سلس وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن ..
في طرطوس مثلاً هناك محطتا وقود بنزين أوكتان 95 والمشهد العام لا يسر العين .. من حيث الازدحام والطوابير الواقفة على هاتين المحطتين.. علماً أن كل محطة فيها طرنبة واحدة وجهاز تعبئة واحد ..
قلنا سابقاً إن الحل الأمثل لتوفير المادة والقضاء على السوق السوداء يكون بتحديد كازيات في المناطق وتخصيص طرنبة واحدة لمادة البنزين أوكتان 95 .. وتوفير المادة …
اليوم يباع ليتر البنزين العادي في المناطق البعيدة بأكثر من 15 ألف ليرة في السوق السوداء .. فلو كان البنزين الأوكتان متوافراً والسعر نفسه فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى ضبط السوق السوداء ومنع المتاجرين باحتكار هذه المادة واستغلال أصحاب الحاجة ..
الأمر لا يحتاج إلا لإرادة في اتخاذ خطوات عملية ومن أرض الواقع .. وتحتاج إلى قرار صائب مشبع دراسة ..
صدقوني القرار المتسرع يزيد الوجع ويستفز الناس ..