المنظمـــة الدوليـــــة للهجـــــرة: أكثر من 3 ملايين نازح داخل السودان منذ بدء الصراع

الثورة- ناصر منذر:
وسط انسداد الأفق السياسي لحل الأزمة في السودان، تتفاقم عمليات النزوح الداخلي للسكان هرباً من المعارك والاشتباكات الدائرة على الأرض، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن «نحو ثلاثة ملايين فرد نزحوا داخل السودان بسبب الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني».
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن «عدد النازحين خلال 108 أيام منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 نيسان الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية»، مضيفة أن «926841 شخصاً فروا إلى بلدان مجاورة للسودان».
وأكدت المنظمة أن «فرقها غير قادرة على الوصول إلى الكثير من المناطق نظراً لاستمرار القتال، وتستند الأرقام إلى تقارير أولية ويجب اعتبارها مجرد تقديرات».
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن «عدد الفارين من أعمال العنف في السودان إلى مصر، بلغ أكثر من 279 ألف لاجئ، منذ اندلاع الصراع في السودان».
وفي سياق مواز قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن تصريحات بلينكن جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء.
ولفت البيان إلى أن المباحثات بين بلينكن وفكي تناولت تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان والتأكيد على ضرورة احترام طرفي الصراع لحقوق الإنسان.
كما اتفق الجانبان على أن أي تدخل خارجي أو دعم عسكري لأطراف الصراع في السودان سيؤدي إلى إطالة أمده.
وتتواصل منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع «الاتفاق الإطاري» المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول الماضي.
وكان مقرراً التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.