بين الصيف والشتاء لا فرق في ساعات الوصل الكهربائي فحوامل الطاقة الثقيلة حاضرة في كل الفصول تلك المبررات التي تصرح عنها مصادر وزارة الكهرباء، وفيما ننتظر تحسن ما في حالة التقنين نجد أن علينا أن ننتظر فصلاً جديداً يحل علينا يخفف من وطأة الحر أو البرد.
العجب في الأمر أن الحلول دائماً مطروحة وموجودة، وهي التوجه إلى بدائل الطاقة وفي المقابل ثمة الكثيرون ممن لا يستطيعون اقتناء هذا النوع من الطاقات، ورغم وجود القروض الميسرة نجد أعداد من حصلوا على الطاقة البديلة كحل آخر هو عدد خجول جداً ولايسمح بحل المشكلة بشكل جذري بسبب ارتفاع التكلفة وعدم تناسبها مع الدخول.
وحتى القرض الميسر ليس بالضرورة أن يكون بمتناول الجميع، ونجد الكثيرين لا يستطيعون تسديد قسطه الشهري في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أن من يقدر على دفع القسط الكبير للقرض يمكن أن يشتري هذا النوع من الطاقة دون اللجوء إلى الأقساط الشهرية الكبيرة، فهو بالتأكيد لن يكون من أصحاب الدخول المحدودة.
ويبدو أن فكرة الطاقات البديلة والمتجددة باتت تفرض نفسها، أمام هذا الواقع من التراجع في ساعات الوصل والارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبات لزاماً على كل من يشعر بالنقص الحاد الكهربائي التوجه نحو هذا النوع من الطاقات، لكن في المقابل إذا كان الواقع كذلك والواقع المعيشي ليس بأفضل حال، لماذا لا تفكر الجهات المعنية بمساعدة ذوي الدخول المحدودة ليصبحوا قادرين على اقتناء هذا النوع من الطاقات؟، فكيف لهم أن يفكروا بالطاقة البديلة وظروفهم المعيشية لا تسمح لهم بشراء بطارية صغيرة أصبح سعرها يتعدى ٣٠٠ ألف ليرة؟.
إذاً في ظل تعاقب الفصول وبقاء نغمة تبرير حمولات الطاقة، لا بد من حل مرن لمشكلة مؤرقة طال انتظار حلها من قبل المسؤولين عن القطاع الكهربائي، ولا بد من وضع قروض هذا النوع من الطاقات على الطاولة ودراسة هذا الملف المهم جداً على الصعيد الاقتصادي، ولن نعود لنذكر بأن لا مونة لفصل الشتاء أولاً بسبب تقنين الكهرباء وتالياً بسبب غلاء الأسعار.