تعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا منذ سقوط النظام السابق، أحد أبرز التحديات الخارجية التي تواجه البلاد، إلى جانب التحديات الداخلية المتمثلة بإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وإعمار ما دمرته الحرب، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وصولاً إلى إقامة نظام سياسي جديد يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويلبي طموحات السوريين بالحرية والعدالة والمساواة.
وعليه فإن استمرار الاحتلال بالتدخل في الشؤون السورية الداخلية، إلى جانب أنه عدوان صريح على دولة ذات سيادة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فهو عقبة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، لجهة محاولاته المستمرة بإثارة النعرات الطائفية والعزف على وتر الأقليات في سوريا، كما يفعل اليوم عندما يحشر نفسه بشكل فظ في موضوع السويداء.
وبالرغم من الإدانات الواسعة العربية والإقليمية والدولية لهذه الاعتداءات السافرة، ما زال كيان الاحتلال ماضٍ في سياساته العدوانية في كل مكان ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تلجم الاحتلال وتوقف عربدته في الأراضي السورية، وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 1974 لفض الاشتباك بين الطرفين، هذا على المستوى السوري.
أما على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، فإن السلم والاستقرار مطلبان عامان، تنشدهما كل الأمم والشعوب، ومنها الشعب السوري، والسياسات الإسرائيلية الرعناء تهدده بخطر جسيم، وإذا لم يكن التحرك الدولي سريعاً وعلى قدر المسؤولية، وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الفاعلة الأخرى، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ضد “إسرائيل”، فمن شأن ذلك إدخال المنطقة والعالم بنفق مظلم لا تعرف نهايته، فهل يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان؟.