يتساءل كثيرون في خضم تحركات الأندية في سوق الانتقالات وإبرام العقود المثيرة في أرقامها الفلكية، يتساءلون ونحن معهم: على أي أساس تبرم أندية عقوداً مع لاعبين ومدربين بعشرات بل وبمئات الملايين؟ هل تملك الأندية في صناديقها المال الكافي الذي يجعلها تنفق بلا ضوابط ومن دون أن تكون مديونة أو تحت المطالبة القانونية فيما بعد؟ هل هناك ميزانية لكل نادٍ يتحرك بموجبها ويُحاسب مجلس الإدارة على أساسها؟.
نعلم أن عدداً من الأندية تعتمد على داعمين يمولون خاصة إذا كانت العقود مع لاعبين أجانب، ولكن نعلم أيضاً أن هناك الكثير من العقود التي يدفع جزء منها، وما تبقى يسجل كديون أو يكون تسديده بحسب العقود فيما بعد وفي وقت قد لا يجد مجلس الإدارة المال أو من ينقذه للتسديد، وهذا يرهق الأندية ويجعل مجالس الإدارات وخاصة المخلصة والأمينة في عملها تحت الضغط والمعاناة في تدبير شؤونها وتسديد الديون الموروثة.
والسؤال: هل يجوز ما يحدث؟ وهل الاحتراف يعني إبرام العقود الباهظة دون ضوابط رغم خطورة الأمر؟