جــــزء مــــن منظومــــة عمـــل تنمويـــة مرسوم الإعفاء الجمركي للأدوية يخفض تكاليف الإنتاج ويزيد الأصناف المفقودة

الثورة _ هلال عون:
تدور أحاديث كثيرة بين المتابعين للشأن الاقتصادي من خبراء وإعلاميين ومهتمين ومواطنين عاديين يعيشون ظروفاً اقتصادية قاسية ويأملون بفتح نوافذ للخروج من الوضع الحالي عبر قرارات مؤثرة بشكل إيجابي.
ويتركز الحديث -بالإضافة إلى إيجاد سبل أكثر فاعلية لمكافحة الفساد – حول أهمية تعديل بعض القوانين لتتماشى مع ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية، كضرورة إعفاء مستلزمات المنتجات الصناعية المهمة من الرسوم الجمركية، وإعادة النظر بسعر دولار الاستيراد الجمركي، وبالسعر الاسترشادي لدولار الصادرات، وبكافة الإجراءات والتعليمات التنفيذية الجمركية وغير الجمركية للأحكام المتعلقة بتشريعات عمل المناطق الحرة السورية ..الخ .

وحول أهمية مرسوم الإعفاء الجمركي الخاص بالأدوية، والقطاعات الأخرى التي يجب تعديل قوانينها، أجرت الثورة الحوار التالي مع الخبير الاقتصادي، الدكتور ” عابد فضلية” الذي فضل أن يكون العنوان العريض للحديث وفق قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه.
السوق السوداء للأدوية
و بخصوص مرسوم الإعفاء الجمركي الخاص بالادوية، الذي صدر أخيراً يرى د. فضلية أن هذا المرسوم الذي تضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة لصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية هو من أهم التشريعات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، لأنه سيؤدي حتماً إلى تخفيض تكاليف إنتاج الأدوية وإلى التمكن من إنتاج وزيادة إنتاج الأصناف المفقودة أو قليلة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليفه .. وكل ذلك يعني القضاء على السوق السوداء للأدوية أو تقليص أنشطتها، وهي الأنشطة التي اتسعت خلال الفترة الماضية بالنسبة للأدوية الوطنية والأجنبية المهربة…
وتتأكد أكثر أهمية المرسوم المذكور من أنه عالج (نسبياً) مشكلة توفر وارتفاع أسعار أهم السلع الضرورية الحياتية على الإطلاق..
والأهم في هذا السياق التنويه إلى أن هذا المرسوم هو (كما نعتقد ونتوقع) خطوة من الخطوات المخطط اتخاذها في إطار منظومة تصحيحية تنموية متسقة وتكاملية لتقليص المصاعب الإنتاجية والمعيشية وللخروج ما أمكن من قساوة ظروف وتبعات ونتائج الحرب، بل من إجراءات اقتصاد الحرب، وبالتالي فقد شهدنا خلال الفترة القصيرة الماضية ونشهد حالياً وسنشهد المزيد من الإجراءات والتشريعات على مستوى القرارات التي تم استصدارها لمعالجة الأحوال السلبية على أرض الواقع سواء كانت أسبابها موضوعية حتمية خارجية أم لأسباب تقصير وأخطاء إدارية وتشريعية وإجرائية داخلية، لذا يمكن القول إن هذا المرسوم مهم من حيث المضمون .. ولكنه مهم أيضاً لأنه جزء من منظومة عمل تنموية مخططة.
تخفيض التكاليف
و حول كيفية وإمكانية تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة ارتفاع الأسعار، قال الدكتور عابد فضلية :
“نتوقع و نقترح استصدار مراسيم وتشريعات أخرى مكملة لصالح قطاعات أخرى ليست أقل أهمية من الناحية الاقتصادية الجزئية والكلية.. ومنها على سبيل المثال ما ينص على :
إلغاء الرسوم الجمركية (وأية رسوم وتكاليف أخرى) على المستوردات من المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تدخل في أهم فروع وقطاعات الإنتاج الصناعي الغذائي والنسيجي، وعلى الأخص منها المتخصصة في تصنيع المنتجات التصديرية وبديلة المستوردات، بالإضافة إلى ضرورة تجميد فرض ضرائب المبيعات والأرباح الحقيقية على هذه المنتجات كافة (لمدة محددة قابلة للتجديد).. حيث من شأن ذلك أن يخفض من تكاليف الإنتاج ومن أسعار مبيع منتجاتها في السوق المحلية، ومنح ميزات تنافسية أكبر لزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية …
وفي هذا المجال لا بد من التذكير بأهمية تقوية الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني لا سيما منه الذي تكون مخرجاته مدخلات إنتاجية للصناعة التحويلية المحلية وخاصة منها تلك الصناعات التي تكون منتجاتها لازمة لمدخلات الإنتاج الزراعي “.
تخفيض أو إلغاء الإنفاق الاستهلاكي
ولأن د. فضلية يدعو في حواراته وكتاباته إلى إعادة النظر بسعر دولار الاستيراد الجمركي طلبنا منه توضيح فائدة ذلك، فأجاب:
“عدا عن الإعفاء الجمركي الكامل للمستوردات من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج لا بد من استكمال خطط تحريك الطلب في سوق منتجات الفروع الصناعية والإنتاجية الأخرى .. وذلك من خلال تقليل تكلفتها قدر الإمكان من خلال تخفيض القيمة الجمركية لقطع الاستيراد … (وأيضاً لفترة محددة قابلة للتمديد) طالما أننا نطبق مبدأ ترشيد المستوردات الذي يعني السماح باستيراد السلع والمواد الضرورية فقط..
وطالما أن كل السلع المستوردة ضرورية فيجب (من حيث منطق الأمور) تقليل تكلفة استيرادها من خلال تخفيض سعر دولار استيرادها، إضافة إلى إلغاء أو تخفيض كافة الرسوم الأخرى، وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي وغير الكمالي الذي (وكما نعتقد) يتم تحصيله كاملاً من المستهلك، بينما لا يتم تسليم إلا القليل منه للجهات الضريبية الحكومية .. مع التنويه إلى أن الفكر الاقتصادي التسويقي يستنكر فرض مثل هذا الرسم لأن أي تشريع يجب أن يشجع الإنفاق والاستهلاك لا أن يزيد من أعبائه على المستهلك باعتبار أن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الإنتاج والعرض”.
النظر بالسعر الاسترشادي لدولار الصادرات
أما عن أسباب وفوائد دعوته لإعادة النظر بالسعر الاسترشادي لدولار الصادرات فأوضح الدكتور فضلية أنه “يجب إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لدولار الصادرات وبكافة الإجراءات والتعليمات التنفيذية الجمركية وغير الجمركية للأحكام المتعلقة بتشريعات عمل المناطق الحرة السورية لأن زيادة وتشجيع التصدير وكمية الصادرات هي من أهم العوامل والمطارح المستدامة لتأمين القطع الأجنبي وزيادة المعروض الداخلي منه .. الأمر الذي يعني إمكانية استيراد المزيد من الاحتياجات الضرورية الإنتاجية والاستهلاكية دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعره مقابل الليرة السورية”.
لجم التضخم
ورأى أن “ذلك سيؤدي حتماً إلى لجم التضخم (المستورد) ولجم ارتفاع مستوى الأسعار في السوق الداخلية”.
وبيّن أنه ” من العوامل التي يمكن أن تساعد في ذلك هو تقليل كافة تكاليف عملية التصدير المباشرة وغير المباشرة.. ومنها تخفيض السعر الاسترشادي لدولار التصدير الذي أدى رفعه منذ حوالي شهرين إلى زيادة تكاليف الصادرات وبالتالي إلى إضعاف تنافسية الكثير من المنتجات التصديرية ومنها تصدير الأحذية إلى لبنان على سبيل المثال.