مديــــــر هيئــــة الاســــتثمار يتحـــدث عـــن محفــزات اســتثنائية..17 مشــروعاً زراعيــاً حصـاد قانـون الاسـتثمار الجديـد
الثورة _ نهى علي:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن الهيئة تنطلق في التعاطي مع الاستثمارات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، من قناعتها الراسخة بأن هذه الاستثمارات والمشروعات، من أهم وسائل مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي.
وأضاف دياب في تصريح لـ « الثورة» أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، و المشاريع المنضوية تحت مسمى التصنيع الزراعي، تحظى بأولوية وعناية فائقة إلى جانب المشاريع الزراعية، خاصة في ظل توافر عدة عوامل إيجابية في هذا المجال، منها ارتفاع إنتاجية الأراضي الزراعية، والقدرة على إنتاج محاصيل طوال العام، وانخفاض تكاليف العمالة، والفرص التصديرية المتاحة.
مشيراً إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الزراعي المستقطبة بموجب قانون الاستثمار الجديد، بلغ حتى الآن /17/ مشروعاً، توزعت على محافظات (ريف دمشق – حماه – حمص – اللاذقية – السويداء) .
تخفيض ضريبي
إذ منح قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني تخفيضاً ضريبياً بمقدار ٥٠ ٪ من ضريبة الدخل لمدة / ١٠ / سنوات، كما تستفيد من حوافز «غير ضريبية»، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد.
وتشمل هذه الحوافز وفقاً لمدير هيئة الاستثمار.. السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي، و الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اعفاءات
وأكد دياب أن مشاريع التصنيع الزراعي الممنوحة إجازة استثمار من الحوافز الجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2021، حيث تعفى مسـتوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
بيانات
وعلى العموم ..تؤكد بيانات الهيئة أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بلغ /64/ إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بتكلفة تقديرية بلغت /2.110/ تريليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن توفر /5149/ فرصة عمل حيث توزعت المشاريع على عدّة قطاعات، 7 مشروعات في قطاع الكهرباء و الطاقة، ومشروع زراعي، و 3 مشروعات سياحة، و مشروع خدمات، و 52 مشروعاً صناعياً في مختلف المجالات الصناعية.