خبير اقتصادي: إيقاف تصدير زيت الزيتون خطوة متأخرة ولابد من العمل لتأمين فائض من المواد الأساسية

الثورة – جاك وهبه:
“أن تأت متأخراً خير من أن لا تأت أبداً” بحسب ما تحدث به الخبير الاقتصادي فاخر قربي حول قرار موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من بداية شهر أيلول القادم.
تناقض واضح..
قربي اعتبر في حديث خاص لصحيفة الثورة أن الخطوة جاءت متأخرة وهي صحوةً من الكابوس الذي عانى منه المواطن للحصول على ليتر من زيت الزيتون حمله أعباء اقتصادية إضافية على كاهله نتيجة ارتفاع أسعاره بسبب قرار الحكومة بالسماح لتصدير هذه المادة.
ورأى قربي أن قرار السماح بالتصدير في الحقيقة يفتقد إلى البعد الاستراتيجي والنظرة التحليلية للاقتصاد، في حين هذا يضعنا أمام تناقض واضح فحواه حصار اقتصادي جائر وتصدير لمادة أساسية يحتاجها المواطن غذائياً وصحياً وتجارياً على حد سواء.
تحقق فائضاً..
ولفت قربي أنه يجب العمل على وتيرة عالية من القرارات الحكومية التي تحقق فائضاً من المواد الأساسية للمواطن ومنها زيت الزيتون بغض النظر عن كميات الإنتاج في الموسم الحالي، وهذا يدفعنا أيضاً إلى التحرك الفوري لوزارات الزراعة والداخلية و الإدارة المحلية لتفعيل نقاط المراقبة الحراجية والزراعية والإدارية والوحدات الشرطية لمنع ظاهرة قطع الأشجار بما فيها أشجار الزيتون التي تعرضت لقطع جائر على يد العصابات الإرهابية المسلحة وتعرضها للقطع على يد بعض ضعاف النفوس.

وأضاف الخبير الاقتصادي: إننا بلد نأكل مما نزرع لذلك يتوجب علينا تقديم الدعم الكامل للفلاح للاستمرار في زراعة الزيتون وتقديم كامل الرعاية لهذه الزراعة نظراً لأهميتها الاقتصادية و الغذائية والصحية”.