لا يخفى على أحد الآثار السلبية للأحداث الأليمة التي شهدتها محافظة حمص خلال سنوات الحرب وانعكاساتها السلبية على جميع مفاصل الحياة الخاصة والعامة، لجهة توقف العديد من المشاريع الخدمية، لكن وبعد عودة الأمن للمدينة ومناطقها لا نجد ما يبرر تسويف وتأجيل الكثير من الأعمال، مع ما يحمله التأخير من تبعات مادية بسبب ارتفاع الأسعار وتغير الظروف.
ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر صدور المخطط التنظيمي لحي ضاحية الوليد جنوب المدينة، حيث كان معداً وجاهزاً منذ سنوات عديدة، وكأن هناك من يعرقل صدوره مستفيداً من الوضع الحالي للحي ولبقية الأحياء المخالفة، وكذلك السماح لعدد من المستثمرين في المدينة الصناعية في حسياء بإكمال وتجهيز مقاسمهم المتوقفة منذ العام ٢٠١٢ وهم سيتكبدون خسائر فادحة لأسباب لا علاقة لهم بها، ومن المفترض أن تتحمل إدارة المدينة السابقة جميع الأعباء المترتبة بسبب التأخير الحاصل.
فهذان مثالان لما يحدث في محافظة عانت الكثير وما زالت تعاني حتى الآن ليس بسبب الحرب فقط وإنما بسبب تقاعس المعنيين فيها واعتمادهم مبدأ التسويف والتأجيل بإنجاز أعمالهم.
