الثورة – مكتب طرطوس:
تابع مجلس محافظة طرطوس عقد جلسته الثالثة من أعمال دورته العادية الخامسة برئاسة عليا محمود رئيسة مجلس المحافظة.
وصوت المجلس خلال جلسة أعمال دورته العادية الخامسة بالموافقة على مشروع الاستثمار السياحي الواقع على شاطئ الأحلام بتكلفة حوالي 1.5 مليار ليرة.
وانقسمت آراء أعضاء المجلس بين مع مؤيد ومعارض لهذا المشروع، ما استدعى برئيسة المجلس عليا محمود بتعليق عمل الجلسة لبعض الوقت.
رئيسة المجلس أكدت أن قرار التصويت على المشروع الاستثماري جاء بناءً على القانون المالي الجديد الذي يسمح للمجالس المحلية بتحسين مواردها المالية.
كما شهدت الجلسة الأولى انقسام بالآراء نتيجة الطلب الذي تقدم به العضو مناف عيسى لاستجواب رئيسة المجلس علياء محمود والمتضمن مساءلتها عن سبب عدم تطبيق القرار القضائي المبرم رقم 199 لعام 2022 المتضمن إعادة عضويته إلى مجلس المحافظة وتعديل المرسوم 257 لجهة ذلك وما يترتب عليه من آثار ونتائج وذلك بعد تقديمه لطلب إعادة الانتخاب للمكتب التنفيذي، إضافة إلى رفض تحويل طلبه لإعادة انتخاب المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس إلى
مجلس الدولة للحصول على الفتوى القانونية المناسبة، علما أنه الجهة صاحبة الصلاحية القانونية للإفتاء بالحالة.
كما تضمن طلب الاستجواب السبب وراء عدم إيقاف عمل أعضاء مجلس المحافظة عن منطقتي طرطوس الأولى والثانية والصادر بحقهم حكم قضائي مبرم لإعادة الانتخابات حسب رأي مجلس الدولة رقم 137/ ف المتضمن (لا يجوز للمجالس المحلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مبرمة).
أعضاء مجلس المحافظة بالأغلبية رفضوا الاستجواب، مؤكدين أن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي تم طرحها خلال الدورة السابقة وتم رفضها وعليه لا يجوز طرح موضوع مرفوض إلا بعد انقضاء دورتين عليه، إضافة إلى أن المجلس أرسل للجهة صاحبة الصلاحية أي المحكمة مصدرة القرار كتابا من أجل إصدار قرار تفسيري حول النتائج والآثار المترتبة عن إحلال عضوية مناف عيسى عضواً لمجلس المحافظة بديلا عن العضو ربيع ربيع وفقاً للمرسوم الصادر بحقه.
بينما أوضحت رئيس المجلس علياء محمود أن المجلس لم يتم إبلاغه بأي حكم قضائي مبرم بحق الأعضاء الذين يمثلون منطقتي طرطوس الأولى والثانية.
كما طرح الأعضاء مشكلة التأخير الحاصل ببناء مدرسة مجلس المحافظة والتي تشكل مشروعًا استثماريًا للمجلس.
وأوضحت محمود أنه تمت مخاطبة الجهة المتعاقد معها على التنفيذ وهي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة العمل والتي واجهت مشاكل بالبند العقدي لتركيب مكيفات لكامل المبنى وما يترتب عليه من تكاليف كبيرة للاستمرار بالعمل وإمكانية الاستلام من دون الإخلال بالبنود العقدية، علماً أنه تم رصد 39 مليوناً لأعمال الصرف الصحي والطريق الذي واجهته مشكلات بالاستملاك.
